تجمع المهنيين السودانيين يتحفظ على الاتفاق السياسى بين قوى الحرية والتغير ويحمل السلطات فى ولاية سنار والسلطات المركزية فى الخرطوم مسئولية احداث مدينة السوكى

كتب : مصطفى عمارة

اعلن تجمع المهنيين السودانيين على لسان بكرى عبد العزيز عضو المهنيين السودانيين لاستعادة نقابة الصحفيين فى تصريحات خاصة تحفظة على بعض النقاط فى الصيغة الحالية للاتفاق السياسى بين قوى البحرية والمجلس العسكرى واشار عبد العزيز ان التجمع نشر الجدول الاسبوعى للتصعيد الثورى بهدف تحقيق العدالة اولا وهى من مهمات المرحلة الانتقالية كما ادان التجمع العنف المفرط الذى قامت به ميلشيات مجرمة وغير مسئولة ضد سكان مدينة السوكى التابعة لولاية سنار وحمل التجمع السلطات فى ولاية سنار والسلطات المركزية فى الخرطوم كامل المسئولية عن المذابح التى ارتكبت وكان المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير قد اتفقتا اليوم على وثيقة الاتفاق السياسى لانهاء الازمة ونقل السلطة على ان يستانفان يوم الجمعه القادم التفاوض على وثيقة الاعلان الدستورى وجاء فى نص الاتفاق الذى تلقينا نسخه منه
الإتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير استلهاماً لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ استيلائه على السلطة وتقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989، وإيماناً بثورة ديسمبر 2018 المجيدة التي انتظمت أرجاء بلادنا لاقتلاع النظام البائد، ووفاءً لأرواح الشهداء الأبرار وإقراراً بحقوق كافة المتضررين من سياسات نظام الثلاثين من يونيو 1989، واستناداً لشرعية هذه الثورة المباركة واستجابةً لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية ذات السيادة وفق مشروع نهضوي متكامل وإرساء مبادئ التعددية السياسية، وتأسيساً لدولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، التزاماً بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة نحو تعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق الرفاهية والرعاية للجميع، وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني والمصالحة الوطنية، واستعادة وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً، واستجابةً لنداء ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيقاً لأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين الأطراف لتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه والرعاية الاجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة. ووعياً بضرورة التعاون المشترك للعبور بالوطن إلى مرحلة التغيير والبناء، وتأكيداً لعزمنا للتحول السلمي للسلطة المدنية ووضع أولى لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان في الفترة الإنتقالية، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على توقيع هذا الإتفاق السياسي لتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الإنتقالية والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، ونتعهد معاً على احترامه والالتزام بما جاء فيه. وقد توافقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الإتفاق حاكماً للفترة الإنتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الإنتقالي. الفصل الأول المبادئ المرشدة
1. اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته.
2. يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي
3. . يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني
4. . اتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل. الفصل الثاني الترتيبات الإنتقالية مجلس السيادة
5. يتشكل مجلس السيادة من أحد عشرة عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
6. يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس
7. . يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الإنتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس
8. . يحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة. مجلس الوزراء
9. تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري
10. . يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة. ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءًا شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية
11. . يحدد المرسوم الدستوري الإنتقالي صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء
12. . لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الإنتقالية الترشح في الإنتخابات التي تلي الفترة الإنتقالية. الفصل الثالث: المجلس التشريعي
13. احتفظ كل طرف من هذا الإتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الإنتقالي. اتفق الطرفان على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة
14. . إلى أن يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من قبل مجلس السيادة. الفصل الرابع: لجنة التحقيق
15. تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا. الفصل الخامس: مهام المرحلة الإنتقالية
16. . توضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة
17. .. يعمل على إنهاء عملية السلام الشامل في المادة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق
18. .. يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة. الفصل السادس: المساندة الدولية
19. . تتم دعوة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم القوي الاقتصادي والمالي والإنساني لتطبيق هذا الإتفاق ومساندة السلطات الإنتقالية من أجل النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة
20. . المساعدة في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات