بعد اقرار قانون التأمينات الجديد جوله جديدة من المواجهة بين الحكومة واصحاب المعاشات واجتماع طارئ للاتحاد العام للنقابات بمقر حزب العمل

كتب : مصطفى عمارة

عادت اجواء الصدام مره اخرى بين اتحاد اصحاب المعاشات والحكومة المصرية بعد ان اقرار مجلس النواب قانون التأمينات الجديد والذى وصفة الاتحاد بانه يأتى استجابة مطالب المؤسسات الدولية دون اى اعتبار للبعد الاجتماعى ونظرا لخطورة هذا القانون على اصحاب المعاشات قرر الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات عقد اجتماع طارئ يوم السبت القادم بمقر حزب التجمع لمناقشة الاجراءات التى سوف يتخذها الاتحاد لمواجهة هذا القانون وكذلك بحث اخر التطورات فى تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى 21 / 2 / 2019 والذى يقضى باعادة تسوية معاش الاجر المتغير والاساسى عند الاحالة الى المعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم بنسبة 80 % من مجموع قيمتها وهو الحكم الذى فى دائره مظلمة بعد ان اجلت لجنة الفتوى البت فيه وفى تصريحات خاصة اكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان قانون التأمينات الجديد يعد صفعة جديدة من الحكومة فى وجه اصحاب المعاشات لانه اعاده للقانون 135 والذى سبق ان اعده بطرس غالى وزير المالية السابق واسقطته الثورة لافتا ان الهدف منه السيطرة على اموال التأمينات وضياع اموالنا لدى وزارة المالية وحذر البدرى من ثورة اصحاب المعاشات مؤكد ان الاتحاد سوف يتصدى بقوة لهذا القانون وكان البدرى فرغلى قد بعث برسالة الى الرئيس السيسى يطالبه فيها بالتدخل لتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بخصوص ضم العلاوات الخمس الى المعاش وهو الحكم الذى تحاول الحكومة المصرية ووزارة التأمينات الالتفاف عليه لعدم تنفيذه فيما اكد النائب عبد الرازق الزنط امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انه اعترض على رفع سن المعاش الى 65 لان الظروف الصحية للموظف بعد سن الستين لن تمكنه من تقديم خدمة جيدة كما انه يقضى على طموح الشباب واتفق معه فى الراى منير سليمان نائب رئيس اتحاد اصحاب المعاشات واوضح ان احد ابرز المواد المختلف عليها فى القانون حيث سيتم استثماره 65% على الاقل من احتياطات اصحاب المعاشات على هيئة اصول وسندات خزاننة من الدولة وهو ما سوف يحرم الهيئة العامة للاستثمار من اى وسيلة اخرى قد تأتى بربح اكبر وهذا يلغى دور الهيئة المستقلة