وثيقة الطلاق الاجبارى ضد الطلاق تثير جدلا واسعا واللجنه الدينية بالبرلمان تشن هجوما حادا عليها

تفجرت ازمة مجتمعه خطيرة اثر اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية انها بصدد اصدار وثيقة تأمين اجبارى ضد مخاطر الطلاق بهدف الحد من الاثار السلبية لعملية الطلاق ودعم المطلقات على اعالة ابنائهن واوضح خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة فى تصريحات خاصة الزوج سوف يسدد قيمتها عند عقد الزواج على اقساط محدده يتم الاتفاق عليها على ان تصرف قيمتها بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور احكام قضائية وان هذا المبلغ ليس له علاقة بالنفقة والالتزامات الاخرى التى يجب على الزوج دفعها وعقب الاعلان عن تلك الوثيقة تفجرت ازمة مجتمعه حولها بين مؤيد ومعارض وفى هذا الاطار ايدت الهام المنشاوى عضو مجلس النواب تلك الوثيقة لانها تعطى الامان للمرأة وايدتها فى ذلك د/ ماجده نصر عضو مجلس النواب وسوف تسهم فى الحد من حالات الطلاق وستكفل تلك الوثيقة حياة كريمة للام وابنائها فى حالة الطلاق فيما لفتت د/ نهاد ابو قمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المراة ان الوثيقة ستجعل الحياة الزوجية اكثر استقرار خاصة ان الزوج قد يجبر المراة على عدم العمل او ترك عملها وبالتالى فان تلك الوثسقة تشكل ضمان لعدم تشرد المرأة وابنائها بعد الطلاق على الجانب الاخر ابدى خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحفظه على تلك الوثيقة لانها سينجم عنها مشكلات كثيرة فضلا على انه سوف يصعب تطبيقها على ارض الواقع كما ستشجع الكثير من الزوجات على طلب الطلاق فى حالة حدوث اى مشكلة فيما اكد د/ منصور مندور كبير الائمة بوزارة الاوقاف ان اصدار هذه الوثيقة سوف يعرقل عملية الزواج لانه سوف يثقل كاهل الشباب وسيغلق ابواب الحلال ويفتح ابواب الحرام فى السياق ذاته شن اعضاء اللجنه الدينية بالبرلمان هجوما شديدا على تلك الوثيقة لمخالفتها للشرع وفى هذا الاطار اكد النائب عمر حمروش امين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريحات خاصة ان هذا المقترح يخالف الشرع مبينا ان القانون والشرع يحافظان على حق المراه فى حالة الطلاق واشار الى ان هناك عدد من البدائل الاخرى لحصول المراة على حقها بعد الطلاق حتى فى حالة الخلع فانها تحصل على مستحقاتها

مصطفى عمارة