قانون الاحوال الشخصيه يفجر صداما حادا بين البرلمان والازهر وشيخ الازهر لا نتدخل فى شئون البرلمان ولكن واجبنا يتعلق بالمواد المتعلقه بالشريعه

تفجر صدام حاد بين البرلمان والازهر اثر قيام الازهر باعداد قانون متكامل للاحوال الشخصيه وتضمن القانون الذى اعده الازهر ان يكون سن الزواج 18 عاما وان النفقه تجب للزوجه من وقت الدخول ولا يسقطها المرض وان يقوم بتوثيق طلاقه خلال 30 يوم وان تكون الوصايه بلا اجر وتنتهى ببلوغ القاصر 21 عاما ويجوز للمحكمه بعد سماع اقوال الوصى ان تأذن للقاصر الذى بلغ 18 عاما ان ياخذ امواله كلها كما ان على الوصى ان يستأذن المحكمه فى قسمه مال القاصر بالتراضى فضلا عن عدم جواز التبرع من ماله فضلا عن بنود اخرى تتعلق بالحضانه وبناء الاسره السليمه فى السياق ذاته ابدى خبراء القانون تاييدهم للاخذ براى الازهر فى قوانين الاحوال الشخصيه وقال رافت فوده تاييده للاخذ براى الازهر فى قانون الاحوال الشخصيه لان هذا حق كفله الدستور لان الدين هو الذى نظم حياة الافراد والمجتمعات وايده فى القول د/ فؤاد عبد النبى استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفيه وفى اول تعليق له على قانون الاحوال الشخصيه الذى وضعه الازهر اكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد ابو حامد ان قيام الازهر بوضع مشروع متكامل للاحوال الشخصيه يعد تعدى على سلطة البرلمان لان الازهر ليس جهة تشريع وكان الاولى بالازهر الرد على مقترحات القوانين التى ارسلها النواب منذ 3 سنوات ولم يرد عليها وتوقع النائب عد اخذ الحكومه بافكار الازهر اثناء مناقشة القانون كما ابدى عضو لجنة الادارة المحليه بمجلس النواب محمد فؤاد اعتراضه على قيام الازهر بوضع قانون متكامل للاحوال الشخصيه لان ذلك يهدم مدنية الدوله ويعطى انطباع لدى البعض اننا امام ولاية الفقيه ورد على هجوم النواب تدخل الازهر فى اعداد قانون الاحوال الشخصيه اكد شيخ الازهر احمد الطيب ان الازهر ليس جهه تشريع او اقرار قوانين ولكن عندما يتعلق الامر بقوانين مصدرها الشريعه الاسلاميه فهنا يجب على الازهر ان يتدخل ليبدى رايه لان هذا حق كفله الدستور والقانون