حركة التحرر الأحوازية تُندد بتصريحات نصر الله

قال المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية إن “النظام الإيراني” يستمر “عبر وكلائه وعملاءه في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بالهجوم على الوجود العربي الرسمي و الشعبي من خلال تصريحات مثيرة للفتنة والقلق على لسان حسن نصرالله زعيم عصابة حزب الله الإرهابية حول كفاح شعبنا الأحوازي الثائر في الأحواز المحتلة وتهديد جديد للمملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي الدول الإقليمية والعالمية التي تهتم بشكلٍ أو بأخر بملفات قمع المواطنين و حقوق الإنسان في الأحواز المحتلة”.

وأضاف المجلس إن “التصريحات الأخيرة لنصرالله تذكرنا بمشاركاته السابقة في قمع الاحوازيين و تعذيبهم بعد انتفاضة الخامس عشر من نيسان ٢٠٠٥ و حتى انتفاضة السيول المفتعلة وانتفاضة كانون الثاني ٢٠١٩، وهو تهديد مبطن بوجود قمع جديد وإعدامات جديدة في الاحواز في إشارة لوجود دعم خارجي للأحواز مما يشكل مبدأ للتحرك في إطار القمع المتزايد من قبل الاحتلال الإيراني للأحواز”.

ونوّه المجلس أن التصريحات تزامنت مع قمع المتظاهرين بشدة في الأحواز و خلق مجازر في عدد من مدنها، “لاسيما مجزرة معشور التي خلّفت ١٤٨ شهيداً كما استمرارية النظام الإيراني في سياسة القمع والمشانق في القطر العربي الأحوازي السليب”.

وأشار المجلس إلى أن “النظام الإيراني وهو متخوف من انتقال الأزمة إلى نقطة اللارجوع في الصدام القائم بين أمريكا و حلفائها الإقليميين من جانب والنظام الحاكم في طهران من جانب آخر يحاول و يلوح لاستخدام جميع الطرق المتاحة لديه لترهيب الجانب الإقليمي لاسيما المملكة العربية السعودية بعدم الاهتمام بملف الأحواز و يحذّر المملكة والقوى الأخرى من فتح الأبواب الإعلامية والسياسية للقضية الأحوازية”.

واستطرد المجلس بالقول: “بناء على هذا يدين ويستنكر المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية على لسان ناطقه الرسمي السيد طارق جاسم الأحوازي تصريحات حسن نصرالله المتعلقة بالأحواز، فإنها تطالب الحكومة والشعب اللبناني الشقيق الثائر بوجه عمالة وارتزاق حزب الله للنظام الإيراني المتورط فى الإرهاب في سوريا والعراق واليمن وكل العالم بردع نصرالله وميليشياته الإرهابية ومنعهم من التدخل في الشأن الأحوازي ووقف مساعدة النظام الإيراني في قمع مظاهرات الأحواز، كما يعتبر المجلس الوطني ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب العربي الأحوازي البالغ تعداده 12 مليون نسمة والمطالب بالتحرير والاستقلال وعودة الوضع القانوني للأحواز”.