مع تفاقم الأزمة الإقتصادية بسبب فيروس كورونا

توجه حكومي نحو اللجوء إلى قروض الأزمات وجدل حول عودة العمالة لمواجهة آثار الأزمة الإقتصادية

حذرت تقارير إقتصادية من تضاعف خسائر مصر بسبب أزمة كورونا خاصة أن اقتصادها يعتمد بشكل أساسي على الخارج سواء عبر الاقتراض لسد فجوة السيولة الدولارية الكبيرة بالبلاد أو عبر الاستيراد لتلبية أكثر من 60% من احتياجاتها الأساسية والضرورية وكذلك تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والإستثمار الأجنبي المباشر وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار، وفي مواجهة تلك الأزمة كشف مصدر اقتصادي رفيع المستوى في تصريحات خاصة إلى توجه حكومي للجوء لما يسمى بقروض الأزمات لدعم بعض القطاعات الاقتصادية التي تتميز أنشطتها بالتعاملات الخارجية وأضاف المصدر أن الحكومة تعمل الأن على إعداد خريطة بالقطاعات المسموح لها بالحصول على تمويلات من الخارج خاصة التي يمكن ان تقوم بالسداد من موازنتها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وان الحكومة ووزارة المالية ضامنين حكومين فقط ، في السياق ذاته ومع استمرار حظر التجول وتأثيره على تراجع النشاط الاقتصادي والذي يفاقم الأزمة الإقتصادية خاصة في ظل وجود فئات تعجز عن الاستمرار في وضع يعرضهم لخسائر قد لا نكون قادرين عليها وثار جدل حول عودة العمالة لممارسة نشاطها الاقتصادي مرة أخرى وفي هذا الإطار اكد رجل الأعمال حسين صبور في تصريحات خاصة أن الخسائر المترتبة على توقف النشاط الاقتصادي سوف تكون مضاعفة عن استمرار الحظر وإن كان هناك إصابات قد تصل إلى 1% من سكان مصر في حالة عودة النشاط الاقتصادي فإن غالبية الشعب سوف يموتوا من الجوع في حالة استمرار توقف النشاط الاقتصادي وخاصة العاملين غير المؤمن عليهم فضلا عن تفشي السرقة والجرائم وهو رأي يؤيده معظم العمالة التي لا تحصل على أي دخل بسبب توقف النشاط الاقتصادي كما ان مبلغ ال 500 جنيه التي خصصتها الدولة لتعويض العمالة غير كافية ، في المقابل حذر عمر أبو العطا مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية من الاستعجال في عودة العمالة إلى أعمالها لأن الدولة الاي استهانت بهذا الأمر دفعت ثمنا غاليا في إرتفاع معدلات الإصابة وأن المواجهة هي مواجهة جماعية وليست فردية .

مصطفى عمارة