المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنافش انهيار سوق النفط

عقدت المنظمة العربية للتنمية الادارية يوم الأربعاء الماضي لقاء عن بعد لتحليل سوق النفط تحدث فيه معالي المهندس/ أسامة كمال- وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق – جمهورية مصر العربية، ووناقش اللقاء أبعاد الأزمة التي يمر بها سوق النفط بسب انتشار فيروس_كورونا_المستجد #COVID19، ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي، في ظل ما شهدته أسواق البترول العالمية من تقلبات حادة خلال الشهرين الماضيين.
وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني ان اللقاء والمناقشات اوضحت ان سبب تدني اسعار النفط في ظل جائحة كورونا في خلال الايام القليلة الماضية كان نتيجة قلة الطلب على النفط لدخول دول العالم في الحظر وقلة استخدام النفط بشكل عام وايضا ارتفاع كلفة تخزين النفط بعد شرائه، وهو هبوط قصير الاجل ومتوقع صعود الاسعار تدريجيا بعد استقرار الاوضاع بعد جائحة كورونا.
كما اشارت أراء الخبراء ان النفط ومشتقاته والبتروكيماويات ستظلان عنصران رئيسان في الطاقة في العالم رغم اية ازمات او تذبذبات في اسعاره على المستوى القصير او متوسط الاجل.
وأكد وزير البترول السابق أسامة كمال على ضروره تكامل الدول العربية بشكل اعمق في مجال النفط والبتروكيماويات وان يكون الاتجاه الرئيس هو التكامل وليس التنافس في هذا المجال.
وأن هناك تحدي لجميع دول العالم والمتمثل بين التعامل مع جائحة كورونا وضمان أمن الانسان الصحي وتوازن الاقتصاد العالمي وما يمكن ان يترتب عليه من آثار سلبية تضر مناحي الحياة بالتبعية.
وأن السعر العادل لبرميل البترول يتراوح ما بين ٥٥ الى ٦٠ دولار وذلك لان متوسط تكلفة انتاج للبرميل تتراوح ما بين ٢٥الى ٤٠ دولار.
و توقع كمال التغير في السلوك العالمي بعد جائحة كورونا تجاه استخدام النفط كمصدر حصري كوقود في توليد مصادر الطاقة الاخرى مثل الكهرباء وذلك لتوفر التكنولوجيات الحديثة التي تستخدم في توفير مصادر اخرى للطاقة البديلة، وتوجيه النفط بشكل اكبر للصناعات التحويلية (البتروكيماويات وتكامل هذا القطاع مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ) مع ضرورة التوجه للصناعات التحويلية والبتروكيماويات بشكل اكبر وتوجه الدول العربية المنتجة والمصده للبترول للتوسع في تصنيع المنتج النهائي بجميع مكوناته وعدم الاعتماد بشكل حصري على استخراج وتصدير النفط الخام .
واوضح ان سبب انخفاض أسعار النفط الخام الامريكي يأتي نتيجة عدم وجود قدرات تخزينية عالميا واضطرار المشترين لبيعه وهي ما تسمى بالعقود الأجلة.