جدل واسع حول قرض البنك الدولي لمواجهة اثار كورونا ومصدر اقتصادي قد نضطر الى اتخاذ إجراءات صعبة لمواجهة اثار الازمة

اثار لجوء مصر الى صندوق النقد الدولي من جديد للحصول على قرض لمواجهة اثار كورونا وتداعيتها على الاقتصاد المصري جدل واسع بين مؤيد ومعارض وعن تبريره لهذا الموقف قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ان القرض الجديد لمده وبدون شروط وبفائدة بسيطة ويعمل هذا القرض على مايحقق من نجاحات لبرنامج الإصلاح القتصادي الذي تم على 3 سنوات وحصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار وأشار عصام الفيقي امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الى ان قبول صندوق النقد الدولي منح مصر القرض راجع الى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وان فائدة القرض ستكون بسيطة ولمدة محددة ستعود على المواطنين بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وأضاف ان دول كبرى لجأت الى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة اثار كورونا وتوقع د/ صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر ان تغيير شروط صندوق النقد الدولي بعد ازمة فيروس كورونا حيث توجد توصيات بتاجيل سداد القروض والديون لجميع الدول وأضاف الى ان هناك اتجاه من الصندوق لاعدام الديون او تأجيل سدادها لمدة علمين او تقسيطها لاطول فترة ممكنة في المقابل انتقد جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التضامن السابق لجوء مصر الى قرض جديد مؤكدا ان حكومات مصر المتعاقبة ادمنت القروض دون البحث عن بدائل أخرى وأوضح ان الاستغناء عن سياسة الاستدانة يتطلب اتخاذ سياسات بديلة خاصة اننا نواجه حرب ضد الإرهاب وحربا ضد كورونا وهذا يتطلب الرجوع لفكرة اقتصاد الحرب بمعنى النظر في اولويات ومجالات الانفاق والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها مليارات الجنيهات وتاجيلها او صرف النظر عنها تماما في السياق ذاته اكد مصدر اقتصادي ان مصر قد تجد نفسها مضطرة الى اتخاذ إجراءات صعبة اذا استمرت ازمة كورونا فترة طويلة نظرا لتاثير ذلك على الموارد الرئيسية التي كانت تعتمد عليها مصر مثل السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين من الخارج وهو ما يمكن ان ينعكس على زيادة أسعار السلع والضرائب لمواجهة التزامات مصر

مصطفى عمارة