المجلس الاقتصاد العالمي للتبادل التجاري و الاقتصاد يشيد بقرارات جامعة الدول العربية بشان ليبيا و يطالب بموقف عربي موحد لحل الازمة الليبية

كتبت لبنى شتا

اشاد دكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس الاقتصاد العالمي للتبادل التجاري و الاستثمار بقرارات جامعة الدول العربية التي اتخذت الامس في اجتماع القمة الاستثنائية لوزراء خارجية العرب و يطالب بالمذيد من القرارات الحاسمة تجاه اي دولة تحاول التدخل في شؤن دولة اخري و فرض سيطرتها و تحقيق اطماعها علي مقدرات البلاد و يتمني ان تتوحد الدول العربية في موقف عربي مشترك راضع ضد الدولة المعتدية ضاربة بالعرب و دول الجوار عرض الحائط
و اطالب بموقف عربي موحد و بقطع العلاقات الدبلوماسية العربية مع تركيا في حالة تعنتها و عدم اتباعها المسار الشرعي و امتثالها لقرارات الامم المتحدة و ندائات دول الجوار و دول العالم شرق و غربا شمالا و جنوبا بالحل السياسي و اتخاذ مسارا للسلام و تحقيق السلام ووحدة الاراضي الليبه
و كذلك وقف النشاط التجاري و السياحي مع تركيا و منع انتشار الدرامة التركية المخربة التي تمرر افكار هدامة و ترسيخ مبادئ الاحتلال العثماني
و نقلا عن اليوم السابع اليكم نسخة من قرار اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية العرب ، برئاسة سلطنة عمان ، بشأن ليبيا، والذى جاء من 14 بندا.
هي كلاتي
البند الاول
أكد البند الأول الإلتزام بجميع القرارات السابقة عن المجلس بخصوص ليبيا وكان أخرها الصادرة عن القمة العبية فى تونس العام الماضى.

كما أكد البند الثانى الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وشدد البند الثالث على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية واخرها مؤتمر برلين.

وأكد البند الرابع على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي واهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.

وفى البند الخامس، شدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وأكد البند السادس أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب والاعراب عن القلق الشديد من ان التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد امن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري

وأكد البند السابع رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والاعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر افكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الاجنبية الموجودة على الاراضي الليبية وداخل المياه الاقليمية الليبية،والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

ورحب البند الثامن من القرار بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الامم المتحدة، مع الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز على ان الحل في ليبيا يجب ان يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن ذات الثلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الاممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الاطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

وأعرب البند التاسع عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 وحث سكرتير عام الامم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

وأكد البند العاشر ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار النباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيدا لاجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

وأكد البند الحادى عشر أهمية قيام الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم اسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين.

وأدان البند الثانى عشر كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الاراضي الليبية،مشددين على اهمية إيلاء الحماية لكافة الاجانب في ليبيا.

وأكد البند الثالث عشر الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الاخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

و طلب البند الرابع عشر ، من الأمين العام للجامعة العربية ، متابعة تنفيذ هذا القرار و تقديم تقرير المجلس في هذا الشأن و كذلك مواصلة اتصالاته و مشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة و مختلف الأطراف الليبية و التأكيد علي تعزيز دور الجامعة العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي .