بعد لجوء مصر لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة د/ محمد نصر علام وزير الري الأسبق في حوار خاص

– اللجوء لمجلس الأمن خطوة ضرورية لأن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن قادر على إلزام أثيوبيا بعدم إتخاذ قرارات أحادية .
– لجةء مصر لعمل عسكري أمر وارد في حالة استنفاذ كل الطرق السلمية رغم استبعاد حدوثه لأن المفاوضات تحتاج إلى وقت وصبر للوصول إلى إتفاق ملزم يراعي مصالح كل الأطراف .

مع استمرار التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة كثفت مصر من تحركاتها على المستوى الدولي والعربي والافريقي للضغط على الجانب الإثيوبي للعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم إتخاذ إجراءات أحادية لملء سد النهضة قبل التوصل إلى إتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ، وعن تقييمه للتحركات المصرية وأهميتها في المرحلة المقبلة كان لنا هذا الحوار مع د/ محمد نصر علام وزير الري السابق :

– ما تقييمكم للخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يلزم أثيوبيا بعدم إتخاذ إجراءات أحادية في ملف سد النهضة ؟
المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لديه القدرة على إلزام أثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع مصر يراعي مصالح الجميع بخصوص سد النهضة وفقا للقانون الدولي خاصة أن المجلس سبق وأن أتخذ قرارا بضرب العراق وأفغانستان وصربيا وهو ما يعني أن المجتمع الدولي يملك القدرة على التدخل الإيجابي لحل الأزمة وبالتالي فإن لجوء مصر إلى مجلس الأمن يعد خطوة ضرورية يتسق مع حجم مصر وتاريخها وفي حالة عجز المجتمع الدولي على إتخاذ إجراء يحفظ الأمن والسلم الدوليين فإن مصر لها الحق في إتخاذ الإجراء الذي تراه ضروريا لحفظ حقوقها المائية لأن قضية المياه تعد حياة او موت بالنسبة للمصريين .

– وما هي توقعاتك لرد الفعل الأثيوبي في حالة صدور قرار من المجتمع الدولي يطالبه بعدم إتخاذ إجراءات أحادية بملء السد دون التوصل إلى إتفاق ؟
هناك ثلاثة احتمالات أولها استمرار إصرار الجانب الأثيوبي على سياسته بملء السد دون النظر لمصالح كل من مصر والسودان وعندئذ فإن مصر ستوجه إنذار للجانب الأثيوبي وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته ثم التصعيد بالشكل الذي تراه مناسب ، والاحتمال الثاني وهو استجابة أثيوبيا لمطالب المجتمع الدولي وهو احتمال ضعيف بتوقيع إتفاق مبدئي مع مصر والسودان يراعي مصالح الدول الثلاث ، أما الاحتمال الثالث والأخير وهو استجابة أثيوبيا لبعض المطالب والاستمرار في المناورة في البعض الآخر مما يتطلب وقتا إضافيا للتفاوض وهذا متروك للقيادة المصرية إما بالموافقة أو الرفض .

– وما تقييمكم لموقف السودان في المفاوضات في ضوء البيان السوداني الأخير عن نتائج المفاوضات ؟
رغم حساسية العلاقات بين السودان وإثيوبيا إلا أن موقف السودان من قضية سد النهضة بدأ أكثر قربا من الموقف المصري نظرا للاضرار التي يمكن أن تصيب السودان من قيام أثيوبيا بملء السد من طرف واحد قبل التوصل إلى إتفاق ورغم رفض السودان التوقيع على إتفاق واشنطن إلا أن رفضها جاء نابعا من ضرورة أن يكون الإتفاق بحضور الأطراف الثلاثة كما أن الخطاب السوداني لمجلس الأمن يشكل دعما للموقف المصري في ضرورى إلزام أثيوبيا بعدم إتخاذ إجراءات أحادية بملء السد دون التوصل إلى إتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث .

– وهل ترى أن الأمر يتطلب توقيع اتفاقا جزئيا للخروج من النفق المظلم في ظل استمرار الخلافات ؟
لا أفضل اتفاقا جزئيا لحل الأزمة لأن ذلك يعطي لاثيوبيا المجال لاستمرار المراوغات والأمر يتطلب التوصل إلى إتفاقية ملزمة منضبطة تقبل التطبيق والأستدامة وتمنع التأويل .

– وهل ترى أن اللجوء إلى العمل العسكري يعد أمرا ضروريا في حالة استمرار التعنت الأثيوبي ؟
يظل العمل العسكري أحد الحلول المطروحة في حالة استنفاذ كافة الحلول الدبلوماسية لإلزام أثيوبيا بالتوقيع على إتفاقية ملزمة تراعي مصالح الأطراف الثلاثة وإن كنت استبعد اللجوء إلى هذا الخيار لأن أمد المفاوضات سيطول والصبر مطلوب .

– وما هي اقتراحاتك لحل المشكلة ؟
هناك عدة اقتراحات لحل تلك المشكلة منها أولا : تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاث للتتسيق للمشاريع المستقبلية الإثيوبية والإقليمية للسدود واستقطاب الفوائد لزيادة إيراد النهر وتبقا للقانون الدولي وفي الإطار العام لهذه الاتفاقية وبنود عدم الإضرار وتبادل المعلومات والإلتزام القانوني . ثانيا : تشكيل لجنة حكماء من الأتحاد الأفريقي لمناقشة اعتراضات مصر والسودان على إتفاقية عنتيبي وإعداد التوصيات اللازمة لتعديل الاتفاقية تمهيدا لانضمام مصر والسودان إليها وتشكيل مفوضية حوض النيل . ثالثا : وضع خطوات تدريجية لحل النزاعات عن طريق الرؤساء ثم الوسطاء ثم لجنة من الأتحاد الأفريقي لحل الأزمات وأخيرا التقاضي مع إدراج بند لشروط تعديل الإتفاقية بخصوص قواعد تشغيل السد مستقبلا بإجماع من دول التفاوض .

حاوره/ مصطفى عمارة