“زواج القاصرات ظاهره تهدد المجتمع المصري “

شهدت السنوات الأخيرة تفاقم ظاهره زواج القاصرات والذي تسبب فيها الوضع الاقتصادى الصعب الذي تمر به بعض العائلات والتي دفعهم لزواج بناتهم خاصه للخليجيين”
وفي استطلاع للرأي عن أسباب تلك الظاهره
رأي علماء الاجتماع
“قالت الدكتوره” س.خ”أستاذ علم الاجتماع
إن الدافع وراء زواج القاصرات يشتمل علي عده جوانب
زياده الكثافة السكانية وكثره الانجاب وزياده الأعباء المالية علي رب الاسره مما يدفع الآباء إلي تزويج بناتهن من أجل التخلي عن مسؤوليتهم والبحث عن زوج يتحمل نفقات الفتاه وتعتبر خلفه البنات مصدر عار لأهل في بعض المجتمعات
وتابعت القول بأن هذه الظاهره تكون أكثر انتشارا بنسبه كبيره في الريف والقري الفقيره وبعض محافظات الصعيد نتيجه للجهل والفقر وقله الوعي
وقال الدكتور “إ.م .ح”
“استشاري الطب النفسي”تظهر هذه الظاهره نتيجه الجهل، والفقر ،وكثره الإنجاب،وزياده الأعباء المالية ،ويعتبر تأخر سن الزواج للفتاه في بعض القري مصدر للعار،فيتجه الأب لتزويج أبنته من أجل الحصول علي المال الذي يساعد في تربيه باقي الأبناء ،ولكن يوجد العديد من الآثار السلبيه لهذه الظاهره مثل إن الفتاه في هذه المرحله لم تكن ناضجه نفسيا ولم يكتمل نموه الجسدي بعد ،ونتيجه لذالك تظهر العديد من المشاكل في العلاقات الزوجية.
وتابع الدكتور “ع.غ “أستاذ” تعديل السلوك”
يعتبر زواج القاصرات بمثابه إعدام اجباري للفتاه من الأب لابنته ،فالفتاه في هذا السن لم يكن لديها إي فرصه لاختيار شريك حياتها وتحمل مسؤولية زوج ،وبيت ،واطفال ،فالفتاه تحرم من طفولتها وشبابها وتجبر علي التعايش في وضع لم تختاره ،وتتحول فرحتها الطفوليه في بدايه الامر إلي معاناه تدوم طويلاً حتي ينتهي الأمر بالاكتئاب وتدميرها نفسيا،وقد يصل الأمر إلي ارتكاب الجرائم .
وتابعت الدكتوره ” ه‍ . ي”” أستاذ علم الاجتماع”
بأن هذه الظاهره ،تعتبر جريمه تمارس ضد الطفوله ،وان العادات والتقاليد ليست السبب الرئيسي المتحكم في انتشاره ،لكن الوضع الاقتصادي الصعب هو المتحكم .
وبمتابعه راي رجال الدين
أكدت دار الإفتاء علي حرمه زواج الفتيات دون السن القانوني ،لأن هذا العمل ينافي اخلاق الدين ويخالف القانون ويعود بالعديد من الآثار السلبيه علي المجتمع مثل
ارتفاع حالات الطلاق،العنف الأسري ،ووجود الكثير من الأطفال بلا مأوى ،وبالنظر في الشريعه الاسلاميه نجد أن الإسلام اعتني بالمرأة وكرمها في القرآن واعتني بالأسرة أعظم عنايه
وتابع الدكتور”أحمد الطيب “في لقاء تلفزيوني” موضحا بأن ،لا يوجد نص صريح في القرآن ،يبيح أو يمنع زواج القاصرات،ولكن إلاسلام لا يبيح الزواج الذي يدمر القيم الاسريه ويضر المجتمع .
رأي بعض الأمهات ممن يؤيدون زواج القاصرات
قالت “ف .ط” معبره بذالك عن ثقافه قريتها ”
إن لكل فتاه ما يسمي بسوق العرسان” وهو منذ بدايه اول عريس يتقدم لها “ولو السوق وقف مش هيفتح تاني لو الأهل رفضوا العريس .
وتابعت “ه‍ .ح”
“إن الزواج في سن صغير يتيح فرصه اكبر لانجاب للفتاه وهي في سن صغير “وان لما البت تخلف وهي لسه صغيره عيالها بيساعدوها في شغل البيت ”

ونجد أن أسباب زواج القاصرات
التي وضحها المحللون يرجع إلي انتشار الفقر والجهل وقله الوعي والاميه
دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني
قالت الدكتوره “س.خ” استاذ علم الاجتماع
إن هذه الظاهرة تعتبر قضيه قديمه العهد ،وأشارت إلي ضروره العمل علي نشر التوعيه في القري والمناطق الفقيره بالصعيد مشيره بذلك إلي اهميه الدور التي تقوم به وسائل الإعلام في نشر التوعيه وجذب المجتمع نحو الرقي والتنوير وذلك من خلال البرامج والافلام التي تحمل رسائل بناءه نحو تثقيف المجتمع
وقال “أ.ت ” المحامي
أنه يوجد مواد بالقانون تجرم زواج القاصرات،ولكن المشكله تكمن في أن المأذون قد يتلاعب في بعض الأمور مثل تزوير سن الفتاه وهذا ضد القانون لانه يهدر حق الفتاه ،وان من يفعل هذا الأمر يتوجب عليه بالسجن لمده سنتين وغرامة قد تصل إلى أكثر من 300 جنيه
وتابعت النائبه “م .ع”
بضرورة تشديد العقوبه القانونيه علي من يرتكب الجريمه هذه ،لانها تشكل خطوره علي الفتاه والشاب وتؤثر علي المجتمع سلبيا عن طريق زياده الكثافه السكانيه وارتفاع نسبه البطاله .
وأكد النائب “ش.ج”
علي ضروره التكاتف بين مؤسسات الدولة ككل وخاصه إلاعلام والمؤسسات الدينيه،عن طريق إنشاء حملات للتوعية بخطورة الزواج المبكر .
وقالت “ح .ع”
ظاهره زواج القاصرات تعتبر بمثابه عمليه إتجار بالبشر ،ويجب توقيع أقصي العقوبه علي مرتكبي هذه الجريمه من الأب والزوج ،واكدت علي ضروره تنظيم حملات للتوعية وإيجاد حلول مجتمعيه من منظمات المجتمع المدني يتبناها المجلس القومي لحقوق المرأة،والمجلس القومي لأمومه والطفوله ،والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت النائبة “أ .ح” علي إن هذه الظاهره تواجه المجتمع في الآونة الأخيرة ولابد من التصدي لها ،لانه تؤثر سلبيا علي المجتمع ،وأن هذا الزواج يهدر حقوق كلا من الفتاه والأبناء في أثناء تسجيلهم نظرا لأن العقد يكون مزورا ،وطالبت بتشريع قانون ينص علي تجريم زواج من دون 18 .

تحقيق
منار الشهاوي