في ظل غموض الموقف الأريتري من قضية سد النهضة وقضايا القرن الإفريقي

آدم حاج موسى الأمين العام للجبهة الوطنية الإريترية للتغيير يتحدث

– مواقف ومصالح النظام الإريتري من الناحية النظرية أو العملية لا تتعارض تكتيكيا أو استراتيجيا مع مصالح النظام الأثيوبي في قضية سد النهضة .
– زيارة أفورقي للسودان تأتي في إطار جهود الحملة التي يقودها حلف آبي احمد وأفورقي لمحاصرة إقليم تقراي الأثيوبي .

شكل الموقف الأريتري من قضية سد النهضة وقضايا القرن الإفريقي غموضا حول حقيقة هذا الموقف ، فعلى الرغم من الزيارة التي قام بها الرئيس الاريتري أفورقي إلى مصر بهدف تدعيم التعاون بين مصر وإريتريا إلا أن الأنباء أكدت وجود تحالف سري بين النظام الأثيوبي بقيادة آبي احمد والنظام الإريتري بقيادة أفورقي في ملف سد النهضة لخدمة المصالح الإسرائيلية في المنطقة كما جاءت زيارة أفورقي للسودان في إطار جهود الحملة التي يقودها حلف آبي احمد وأفورقي لمحاصرة إقليم تقراي الأثيوبي لشل قدراته العسكريه أو تلقيه أي دعم من السودان ، وفي ظل تلك التحركات التي يقوم بها الرئيس الإيرتري أفورقي في المنطقة أدلى السيد/ آدم حاج موسى الأمين العام للجبهة الوطنية الاريترية للتغيير بحوار خاص كشف فيه عن أبعاد التحركات التي يقوم بها النظام الإريتري في المنطقة وفيما يلي نص هذا الحوار

1- هناك غموض في الموقف الاريتري تجاه ملف سد النهضة خاصة أن هناك علاقات وثيقة بين النظام الاريتري والنظام الأثيوبي وفي نفس الوقت هناك علاقات طيبة بين النظام الاريتري ومصر والتي زارها الرئيس أفورقي مؤخرا ، فما هو أبعاد هذا الموقف ؟

مواقف ومصالح النظام الاريتري من الناحية النظرية أو العملية لا تتعارض تكتيكيا أو استراتيجيا مع سد النهضة على الاطلاق طالما أن هذا السد يشكل تهديداً وجودياً للسودان ومصر غرقاً أو عطشاً لأن النظام يدرك أهمية وجود هذا السد كعامل سياسيي جوهري مهم بهدف استخدامه وتوظيفه فى الاستفادة من تناقضات المصالح بين دول حوض النيل وبما يخدم مصالحه ومصالح حلفائه فى المنطقة وفى مقدمتهم بالطبع إسرائيل بحكم وجودها فى المنطقة وعلاقتها بالنظام الاريتري واضحة وجلية وانطلاقا من هذه الخلفية يتحرك النظام الاريتري فى مناوراته ومغامراته فى بناء علاقاته الخارجية شدا وجذبا تبعاً لتناقضات الدول فى الشرق الاوسط والقرن الافريقي وبالطبع أن النظام الاريتري يمتلك معلومات جوهرية حول الجدوى من أهداف بناء السد الحقيقية خاصة إذا نظرنا لأسباب ودوافع بناء سد النهضة نجد ان السد تم تدشينه فى 2 أبريل2011 مباشرة بعد اتفاقية عنتبي فى مايو 2010 والموقعة بين أربع دول فقط من دول حوض النيل وهي دول أثيوبيا، اوغندا، رواندا وتنزانيا وعلى الارجح أن اتفاقية عنتبي جاءت ردا على اتفاقية مبادرة حوض النيل الموقعة فى تنزانيا عام 1999 باتفاق جميع دول حوض النيل العشر بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول وقد يكون هذا الأمر مقلقا لأطراف أخرى معادية لا تريد لشعوب هذه الدول أن تعيش فى حالة من الامن والاستقرار والتعاون والرخاء ، وبما أن النظام الاريتري كان على عداوة وقطيعة مع نظام رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي فانه بكل تأكيد توجه الى مصر للاستفادة فقط من خطوة إقدام أثيوبيا على بناء السد وسعى سعياً حثيثاً لتوظيف المشهد فى بناء علاقة مع مصر يمكن وصفها بأنها تكتيكية لتحقيق مكاسب وأهداف سياسية مؤقتة من أجل كسب المزيد من أسباب القوة لتوطيد أركان نظامه للمضي قدماً فى ممارسة ضغوطه المستمرة على النظام الاثيوبي أما بعد التغيير الذى حدث فى أثيوبيا وصعود رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد الى السلطة فى أثيوبيا وإسقاط حكم الجبهة الشعبية لتحرير تقراي تحول المشهد الاريتري – الاثيوبي من العداء الى الصداقة وفجأة وبدون تمهيد وتسوية لأسباب وتداعيات وآثار الحرب وحل جذورها بين البلدين تبادل الطرفان زيارات متتالية وعقد قمم فى كل من غوندر ، أديس أبابا و أسمرا وتردد الحديث باستمرار حول إنشاء حلف من دول المنطقة مثل كينيا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان على عجل الى جانب كل من اريتريا واثيوبيا ونتيجة لهذا التوجه وقع أبي أحمد واسياس افورقى اتفاقية دفاع مشترك وتم تشكيل قوات مشتركة برية وبحرية بدعم من جهات غربية وعربية وكانت تصريحات أبي أحمد أثناء زيارته للنرويج لاستلام جائزة نوبل للسلام واضحة بشأن بناء القوات البحرية ومن هنا يتضح الأمر ان الرجلان حليفان لأطراف دولية واقليمية لها أطماع ومصالح مشتركة فى منطقة الشرق الاوسط والقرن الأفريقي وتسعى الى تعزيزها من خلال دعم وتقوية الحليفين المحليين فى كل من أثيوبيا واريتريا ومن هنا تأتى أهمية مشروع سد النهضة كأداة يمكن استخدامها لتحقيق مصالح لتلك الدول التي تقف من وراء النظامين وبالتالي فان مشروع سد هو فى الحقيقة مشروع سياسي فى المقام الاول وليس مشروع اقتصادي يكافح الفقر كما تقول أثيوبيا باستمرار والغرض منه هو تقوية دور اثيوبيا وتعزيز هيمنتها فى القارة الافريقية كقوة اقليمية مؤثرة بإمكانها فرض تأثيرها المباشر على مجمل مجريات الاوضاع فى منطقة الشرق الاوسط والدول العربية وتحديدا السودان ومصر وشل قدراتهما وتحجيم دورهما الطبيعي والقيادي فى المنطقة وتأتى زيارة أفورقى لمصر فى هذا التوقيت فى ذات التوجه بهدف المناورة لمعرفة المزيد من المواقف والنوايا المصرية خاصة بعد ما تردد من تصريحات لمسؤولين أثيوبيين عسكريين ومدنيين بشأن توقعات الرد المصري على خلفية التعنت الأثيوبي فى المفاوضات التي جرت بشأن السد ورفضها للمبادرة الامريكية واعتراضها على الحق المصري بتقديم شكوى الى مجلس الأمن و خلاصة الامر أستطيع ان أقول أن زيارة أفورقى لمصر كانت تصب فى مصلحة النظام الأثيوبي وليس لمصلحة الجانب المصري لجهة أنه حليف لنظام أبي أحمد وليس صديقا لمصر بأي حال من الأحوال ولا يخدم المصالح المصرية على الإطلاق .

2- ما هي أبعاد التحالف الأثيوبي الاريتري ضد إقليم تقراي الأثيوبي؟ وماذا يريد النظام الاريتري من هذا التحالف ضد هذا الإقليم ؟

من المعلوم أن من جمع بين الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تقراي عام 1978 هي المخابرات المركزية الامريكية فى إطار حربها على المد الشيوعي فى القرن الأفريقي فى اعقاب توجهات المجلس العسكري الاثيوبي ( الدرق ) بقيادة العقيد/ منقستو هيلي مريام الحاكم فى أثيوبيا آنذاك الى الاتحاد السوفييتي وتلقيه دعما عسكريا هائلا لتصفية القضية الاريترية عسكرياً وكذلك لإخماد الثورات المطلبية التي تفجرت فى عموم اثيوبيا ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير تقراي وبدأ الطرفان التنسيق بدعم من الولايات المتحدة الامريكية لشن هجماتهما ضد نظام العقيد/ منقستو ولكن فيما بعد ظهرت خلافات ايدلوجية بين الطرفين وتحديدا فى عام 1984 أدت الى قطيعة بين الشعبيتين حيث أن الجبهة الشعبية لتحرير تقراي كان تنظيم ماركسي لينيني فى الصميم بينما كان يقود الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا تيار طائفي عنصري وجهوي بقيادة أسياس افورقى يعمل فى السر والعلن الى قيام دولة مسيحية متطرفة على أراضي دولة اريتريا واقليم تقراي الأثيوبي بالاستفادة من الدعم الأمريكي والاسرائيلى وعادت العلاقة بمجهود أمريكي مرة اخرى عام 1988 وبدأ التسبيق العسكري بين الطرفين حتى تحرير اريتريا واسقاط نظام منقستو هيلى مريام عام 1991 وقد استطاعت الجبهة الشعبية لتحرير تقراي ان تحكم أثيوبيا من خلال ائتلاف انشاته عام 1989 من قوى فصائل الثورات الاثيوبية الأخرى من مكونات الامهر والأرمو وشعب الجنوب الاثيوبي ومن خلال هذا الائتلاف استطاعت ان تحكم اثيوبيا بدستور ونظام جديد قام على الفيدرالية العرقية كنوع من الادارة الذاتية بعد تقسيم اثيوبيا الى 9 ويلات فدرالية ونجحت اثيوبيا الى حد ما فى توزيع السلطة والثروة وتطورت العلاقات الاريترية – الاثيوبية الى علاقات تعاون الى حد ما وتم توقيع اتفاقية دفاع مشترك وتبادل تجاري ولكن سرعان ما أفاق العالم على هجوم عسكري إريتري على مواقع للجيش الاثيوبي فى يوم 6 مايو 1998 وتم سحب القوات الاريترية والتي كانت متوغلة الى داخل العمق السوداني على ساحل البحر الاحمر ونقلها الى خطوط المواجهة مع اثيوبيا تحت دعاوى احتلال اثيوبيا ( لمثلث بادمى ) وهي بالطبع اراضي إرتيرية ظلت الجبهة الشعبية لتحرير تقراي تستخدمها كقاعدة خلفية لقواتها فى فترة كفاحها المسلح ضد نظام منقستو هيلي مريام وهي وكانت بادمى حينها منطقة تلاقى بين الشعبيتين ولكنها اصبحت فجأة منطقة تباعد وقطيعة وتصفية حسابات وحرب ضروس لأسباب سياسية بحتة وسر دفين بين الشعبيتين وعلى الرغم من حدوث اختراق فى هذا الملف من خلال اتفاقية الجزائر للسلام بمبادة الرئيس بوتفليقة وما تلاها من قرارات لجنة التحكيم الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن مثلث بادمى موضوع الحرب الا ان الطرفين أظهرا خلافا جديدا حول ترسيم الحدود ووضع العلامات الفاصلة على الارض فى الحدود بين الدولتين حتى تم تغيير نظام التقراي وصعود أبي أحمد الى السلطة والذى جاء فى اعقاب ثورة شعبية غير واضحة الاهداف والمطالب وانما جاءت معبرة عن حالة استياء وغضب عارم ضد ما يسمونه حكم ( التقراي ) وعلى الرغم من أبي أبي احمد نفسه كان جزء من منظومة حكم الائتلاف السابق ومن ضمن أجهزته الامنية حيث كان عقيدا فى جهاز الاستخبارات العسكرية وعضو قيادي فى المنظمة الديمقراطية لشعب الارمو أحد مكونات الائتلاف الحاكم فى العهد القديم أصبح بديلا للنظام السابق بذات مؤسسات الائتلاف الحاكم (إهودق ) ولكنه بعد ان وصل الى السلطة سرعان ما حل الائتلاف والغى برنامجه السياسي ونظامه الاساسي الذى جاء به واستبدله بحزب جديد هو (الازدهار) والغي الانتخابات وغير خريطة التحالفات السياسية فى البلاد وعطل العمل بالمؤسسات الدستورية وهنا حدث شرخ كبير بين حزبه الجديد وتوجهاته وبين مكونات الائتلاف السابق بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تقراي مما ادي مواجهات بينه وبين ادارة اقليم تقراي فى هذه الاثناء توجه أبي أحمد تعزيز علاقاته بالنظام الاريتري لتضييق الخناق على إقليم تقراي وتمت محاصرته من كل الجهات من الشمال مع اريتريا ومن الجنوب مع اقليم الأمهرا أقوى حلفاء أبي أحمد فى حزب الازدهار ومن الشرق مع اقليم العفر الاثيوبي ولم يبقى للتقراي سوى الحدود السودانية التي تقع مع أراضي الاقليم من ناحية الغرب وقد تم ارسال قوات اثيوبية الى اريتريا بدعوى انشاء قوات بحرية اثيوبيا فى اريتريا على الرغم من أن اثيوبيا دولة حبيسة لا تملك بحرا يستدعى انشاء قوات بحرية فيه وقد بلغت القوات الاثيوبية بحسب المصادر الى 35 الف جندي تتمركز فى ثلاث مواقع داخل اريتريا يتم تجهيزها لضرب اقليم تقراي من عدة جبهات بالتزامن من الشمال والجنوب بهدف القضاء المبرم على تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير تقراي والسيطرة على اقليم تقراي والغاء النظام الفيدرالي فى اثيوبيا والغاء دستور 1996 وتحويلها الى دولة مركزية تجمع سلطتها فى مركز واحد فى أديس أبابا .

3- ما هي أبعاد زيارة افورقي مؤخرا للسودان وعلاقة تلك الزيارة بما يجري في إقليم نقراي الأثيوبي؟

جاءت زيارة افورقى الى السودان فى اطار جهود الحملة التي يقودها حلف أبي أحمد وأفورقى لمحاصرة اقليم تقراي الاثيوبي بغرض شل قدراته العسكرية ومنعه من المناورة والالتفاف الى الأراضي الاريترية او تلقى أي دعم من السودان ولإنجاز هذه المهمة تم تسليح وتدريب وتوجيه مليشيات ( الشفتا ) الاثيوبية الناشطة فى الحدود السودانية وهي مليشيا تم تدريبها وتسليحها فى وقت سابق عندما كانت الجبهة الشعبية لتحرير تقراي على راس السلطة فى أثيوبيا وهي مليشيات تابعة لقومية الأمهرا من اقليم غوندر المجاور لإقليم تقراي وكانت هذه المليشيا قد قامت بشن هجمات متتالية على مواقع للقوات السودانية على طول الشريط الحدودي مع السودان فى مناطق بركت نورين، معسكر الانفال، والعلاوي وعلى خلفية هذه الاعتداءات المرتبة من حلف أبي أحمد – افورقى جاءت زيارة افورقى للتوسط بين الطرفين وابرام اتفاق أمنى بين السودان وأثيوبيا لتحييد دور السودان بإغلاق حدوده مع اثيوبيا فى حالة نشوب الحرب فى اقليم تقراي ولكن اعتقد لم يتم الامر لعدم وجود حالة عداء بين السودان واثيوبيا تستدعي الى توقيع معاهدة بين الطرفين خاصة وان هناك لجان أمنية وفنية مشتركة بين البلدين تعمل منذ مدة طويلة الى وضع حد لمثل هذه الاعتداءات بصورة مستدامة ورسم خريطة واضحة للحدود بين البلدين ولكن النظام الاريتري عاد مرة أخرى الى السودان من خلال وفد عسكري إريتري الاسبوع الماضي واعتقد انه كان يسعى الى تشكيل قوات عسكرية سودانية – إرتيرية ظلت الحكومة السودانية السابقة تدعو فيها النظام الاريتري لمواجهة التهريب وتجارة البشر وكانت اريتريا قد رفضت الفكرة فى ذلك الوقت ولكن مع تغيرات الاوضاع السياسية فى السودان عاد الوفد الاريتري دون تحقيق أهدافه بتشكيل القوات المشتركة لحماية حدوده مع السودان من التفاف قوات التقراي عبر الأراضي السودانية الى داخل اريتريا فى حالة نشوب الحرب المرتقبة والحيلولة دون نقل المعركة المصيرية الى عمق الأراضي الاريترية بدلا من اراضي اقليم تقراي المجاور وبالتالي اسقاط النظام الاريتري مرة والى الابد .

4- ما هي أسباب تجاهل النظام الاريتري للأراضي الاريترية التي لا يزال يحتلها النظام الأثيوبي حتى الآن ؟

من الواضح جدا ان النظام الاريتري لا يخدم مصالح الشعب الاريتري من الأساس وانه نظام مسخر لخدمة مصالح قوى اجنبية دولية واقليمية تريد الهيمنة والسيطرة على مقدرات شعوب المنطقة وتمزيق كياناته السياسية والاجتماعية واذا افترضنا جدلا ان النظام الحاكم فى اريتريا يخدم مصالح الشعب الاريتري كان ينبغي عليه اولا بناء هيئات ومؤسسات الدولة الاريترية بما يمكن الانسان الاريتري من تعزيز استقلاله وسيادته الوطنية بحكم انها خرجت من حرب تحررية هي الاطول فى القارة الافريقية خاصة وان اريتريا دولة حديثة الاستقلال تحتاج الى تضميد جراحها بالبحث عن حلول لعودة اللاجئين والنازحين وتحسين المستوى المعيشي للشعب من خلال وضع برامج انمائية طموحة لتحسين موارد الدولة وحل الخلافات البينة بين كافة القوى الوطنية الاريترية ومن ثم حل اي خلاف مع دول الجوار عبر الحوار الثنائي والاستفادة من القانون الدولي الذى يكفل كافة حقوق الدولة الوطنية الاريترية مثل ما تكفل بضمان مشروعية استقلالها وعلى الرغم من خوض النظام الاريتري حربا ضروسا مع اثيوبيا والتي راح ضحيتها 30 الف شهيد و60 الف جريح من الجانب الاريتري واضعاف ذلك من الجانب الاثيوبي إلا أن الازمة المفتعلة تم حلها بواسطة مبادرة سياسية سلمية وتحكيم دولي خلال فترة وجيزة وأن الخاسر الوحيد فى هذه الحرب هما الشعبيين الشقيقين الاريتري والاثيوبي وان ما تبقى الآن فى موضوع قضية (مثلث بادمى ) هو وضع العلامات على الارض وهذه أمر لا يستدعي قيام حرب جديدة لتسوية هذا النزاع بالقوة العسكرية وان اي حرب تقوم بكل تأكيد لا تخدم مصالح الشعبين وانما تخدم قوى أجنبية تريد الهيمنة والسيطرة على موارد الطبيعية لشعوب المنطقة دون استثناء .

5- في ظل الأوضاع القمعية التي يمارسها النظام الاريتري ضد شعبه ، كيف تقيمون موقف المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان من تلك الأوضاع؟ وما هي أسباب الصمت العربي والدولي تجاه تلك الجرائم ؟

إن الوصف المناسب والدقيق للنظام الحاكم فى اريتريا هو حكم (عصابة ) كونه لا يعتمد فى حكمه لبلاد على القانون والنظام فهو ظل يحكم البلاد بالأحكام العرفية وفق مزاج رئيس النظام منذ استقلال البلاد عام 1993 حيث لا يوجد دستور ولا أي نوع من القوانين التي تنظم الحياة العامة والخاصة للمواطنين فارضا تعميم اعلامي ممنهج حيث وضع البلاد خلف ستار حديدي يمارس من ورائه ابشع الجرائم الانسانية بحق الانسان الاريتري حيث يقوم بإرهاب الدولة وقد أخفى مناضلين ورموز وطنية من بينهم خمسة عشرة وزيرا فى يوم واحد ومئات من القيادات العسكرية من بينهم 3 اشخاص برتبة لواء ومجموعات أخرى من الكوادر السياسية والصحفيين والمعلمين والشيوخ والقساوسة ورجال الاعمال ومن كل فئات الشعب طلاب وشباب ومرأة الألاف من الإريتريين تم اخفاؤهم قسرا منذ عام 1991 ولا احد يعرف عنهم شيء حتى هذه اللحظة اما المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا تجاه ممارسات النظام القمعية رغم دعوات ومطالبات الناشطين الإريتريين له من خلال مؤتمرات مجلس حقوق الانسان والذى يكتفى عادة بتعيين محققين للتقصى عن جرائم النظام بحق الشعب الاريتري وكان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على النظام الاريتري واصدر قرار رقم 1907 /2009 بسبب مخالفة النظام القرار الأممي رقم 1862/2009 والخاص بسحب القوات الاريترية من المنطقة المتنازع عليها مع جيبوتي بالإضافة دعم وتدريب وإيواء منظمة شباب المجاهدين الصومالية ونص القرار على حظر توريد وتصدير الاسلحة ومراقبة المطارات والسواحل الاريترية وتفتيش السفن وتجميد ارصدة الحكومة وشركاتها ومنع مسؤولين حكوميين سياسيين وعسكريين ولا عزاء المخفيين قسرا فى كهوف وبيوت اشباح النظام ولكن المجلس رفع كافة العقوبات المفروضة على النظام بتاريخ 7/11/2018 لأسباب عديدة منها تحالفه مع اثيوبيا والامارات والسعودية وتحويل ميناء عصب الى قاعدة عسكرية تستخدمها دول التحالف السعودي – الإماراتي ومن ثم تسهيل عملية نقل الاسلحة من والى اريتريا لاستخدامها فى حرب اليمن .

6- في النهاية ماهي مطالبكم من العالم العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تجاه أريتريا ؟

العالم العربي رغم انشغاله بأزماته الداخلية العديدة إلا انه يستطيع ان يقدم الكثير من الدعم المادي والمعنوي لحركة المقاومة الوطنية الاريترية فى تفعيل نضالها المشروع للتصدي للممارسات القمعية والظلم الممنهج الذى يمارسه النظام بحق الشعب الاريتري ودولته الوطنية مثلما كان يقدم كل أشكال الدعم فى فترة الكفاح المسلح للثورة الاريترية فى كافة المجالات وبإمكان الاشقاء العرب تقديم الدعم فى مجالات حقوق الانسان وإيواء ومساعدة اللاجئين الإريتريين بالإضافة الى الدعم المتواصل فى مجال التعليم والتنمية البشرية والتدريب بتقديم المنح الدراسية للطلاب الإريتريين خاصة جمهورية مصر العربية رائدة التعليم فى الوطن العربي كما نطالب كل من دولة الامارات والسعودية بحسب قواتهما من الأراضي الاريترية ووقف كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي للنظام القمعي الظالم كونه نظاما معاديا للشعب الاريتري فى الداخل والخارج وللشعوب العربية كافة وعلى الاشقاء فى المملكة العربية السعودية والامارات التوقف عن دعم هذا النظام المستبد الذى يستخدم هذا الدعم فى قمع ومحاربة وتشريد الشعب الاريتري وطمس هويته الوطنية .