عاجل : الحكومة تقرر إعفاء عقارات القرى والعزب من قانون التصالح وعدم دفع غرامات

حالة من الحزن، والخوف والقلق الشديدة انتابت الملاين من أهالي القرى والمدن المضارين الذين قاموا بالبناء على أراضيهم الزراعية، كمناذل لهم تأهويهم، ولكنهم فوجئو بمطالب بعشرات الآلاف من الجنيهات التصالح لهم، على الرغم من أنهم قامو بالبناء  قبل قرار المنع، ويرغب الأصحاب المناذل والعقارات والأهالي والمزارعين والعمال وأهالي القرى في نوع من الرأفة بهم.

وقال النائب مصطفى بكري،. خلال برنامج حقائق وأسرار، أن الدولة سوف تتخذ عدد من القرارات الهامة والجدية بقانون التصالح لصالح المواطن من أجل اذالة الأخطاء بقانون التصالح.
وأشار أن تلك الأنباء السارة جاءت بعد عدم تطبيق القرار بشكل صحيح وتسبب في حالة من القلق والحزن الشديدة بين المواطنين.
وقال النائب أن القانون طبق بغير فهم من قبل العاملين بالوحدات المحلية والشئون الهندسية، وهو ما تسبب في حالة من القلق والغضب الشديدة بين الأهالي والمواطنين.
وأكد أن رئيس الوزراء سوف يقنن الموضوع ويتم تنفيذ القانون بشكل سليم.
وأكدت مصادر إعلامية أن القرار سيتم إعفاء المساكن بالقري قبل فبراير ٢٠١٧، والتي وصل إليها المرافق وهي اصلا دخلت الكردون المباني بموجب قرار وزير الإسكان.
وأكدت المصادر أن القرار سوف يقوم بإعفاء المساكن التي بنيت بالمدن بموجب قرارات المحافظين وبموجب أن العقارات داخل الحيز العمراني وليست مخالفة قبل قرار فبراير ٢٠١٧.
واشارت المصادر أن موجب قرارات التصالح وصلت إلى ٨٠٠ الف قرار حتى اليوم.