كلمة السیدة‌ مریم رجوي في مؤتمر إيران استمرار الجريمة ضد الإنسانية في البرلمان الأوروبي

النواب المحترمون!

أتقدّم بالشكر على الفرصة السانحة لأتحدث معكم واهتمامکم المتواصل لمعاناة الشعب الإيراني ونضاله ضد الديكتاتورية الدينية لتحقيق الحرية.

الأصدقاء الأعزاء،
يعيش عشرات السجناء السياسيين في إيران تحت حكم الإعدام.
السجناء السياسيون يتعرضون للتعذيب.
وبإمكانكم اليوم سماع صوت عوائل آلاف الشهداء في الانتفاضات الأخيرة التي تدعو أوروبا والعالم بأسره إلى المناصرة.
هذا النظام يواجه غضب واستياء الغالبية الساحقة للشعب الإيراني.
إضافة إلى آلاف الحركات الاحتجاجية الصغيرة والكبيرة، شهدت البلاد منذ يناير 2018 خمس انتفاضات عارمة على مستوى البلاد.
سائقو الشاحنات والمعلمون والممرضون والممرضات والطلاب والعمال وعمال صناعة النفط قاموا بالاحتجاج مرات عدة. وسط نشاطات أعضاء معاقل الانتفاضة وشباب الانتفاضة المؤثرة بشكل كبير على كسر حاجز الرعب والخوف، وفتح الطريق لمزيد من الانتفاضات والاحتجاجات.

النواب المحترمون،
هناك من يستغرب من سياسات الملالي اللاإنسانية ويتساءل لماذا أعدموا بطلًا قوميًا أي نويد أفكاري رغم احتجاجات ورفض أبناء الشعب الإيراني والمجتمع الدولي؟
لماذا يستهدفون المطارات والمنشآت النفطية وناقلات النفط؟
ولماذا لا يتوقفون عن المشاريع النووية والصاروخية ونشر الحروب الإجرامية في الشرق الأوسط؟

عواقب سياسة الغرب الكارثية
اليوم لم يعد يبقى وهم في عدم وجود إصلاحيين أو اعتداليين أو تغيير سلوك النظام.
قبل سنوات جرّبت الترويكا الأوروبية، الحوار حول حقوق الإنسان والحوار النقدي والتعامل البنّاء مع هذا النظام. وكانت عواقب كل واحدة من هذه السياسات كارثية.
لم تكن نتيجة خطة العمل الشاملة المشتركة سوى تعزيز قوات الحرس، ومزيد من ممارسة القمع ضد أبناء الشعب الإيراني وإثارة الحروب في نطاق أكثر في سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان ومزيد من الإرهاب في أوروبا ومناطق أخرى.
وبعد ثلاث سنوات من الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النظام، وصل الأمر إلی أن قام دبلوماسي تابع للنظام في أوروبا بنقل قنبلة وتسليمها شخصيًا إلی إرهابيين متواطئين معه بهدف تفجیرها في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية بباريس. كما إنه شخصيًا زار باريس في حزيران 2017 لتحديد المناطق المراد تفجيرها للتخطيط في تنفيذ هذه المؤامرة الشريرة. كما سافر إلى إيران مالايقل عن 6 مرات خلال النصف الأول من عام 2018 من أجل التنسيق مع قادة النظام.
إنه قابع فی سجون بلجيكا وستقام محاكمته في الشهر المقبل.
لا شك أن الأمر الذي كان من المقرّر حدوثه يشكّل جريمة ضد الإنسانية وأحد أكبر كارثة إرهابية في أوروبا. إنني قدّمت في شهادتي وثائق للقضاء وأكدّت أن هذا المخطط الإجرامي تمت الموافقة عليه في المجلس الأعلى لأمن النظام برئاسة روحاني وأصدر خامنئي أمره بالتنفيذ.
لذلك يجب تقديم كل من خامنئي وروحاني وظريف وعلوي وزير المخابرات إلى العدالة.
السؤال الكبير المطروح هو لماذا أصبح النظام وقحًا إلى هذه الدرجة حيث أرسل دبلماسيًا معتمدًا له في أوروبا مباشرة إلى مشهد عمل إرهابي؟
أحد الأسباب يعود إلى عجز النظام في مواجهة انتفاضة الشعب الإيراني والدور الكبير الذي تلعبه المقاومة الإيرانية في هذه الانتفاضة. ولكن السبب الآخر هو أن النظام كان واثقًا بأنه لن يدفع أي ثمن لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية الكبيرة في قلب أوروبا نتيجة انتهاج الغرب سياسة الاسترضاء معه.
يا ترى، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغضّ الطرف عن حقيقة أن رجال الأمن والجواسيس التابعين للنظام يمرحون ويسرحون في الأراضي الأوروبية. فيما أعلنت وكالات الأمن الأوروبية مرات عدة أن سفارات النظام ما هي إلا أوكارا للتجسس والمؤامرة خاصة ضد المعارضين ومجاهدي خلق.

ماذا يجب فعله؟
إن رفض تمديد حظر السلاح على النظام، واللامبالاة تجاه انتهاك حقوق الإنسان في إيران أمر غير مقبول.
التهاون حيال التحرك الدائم لعناصر وزارة المخابرات وقوة القدس الإرهابية في أوروبا، وفتح المجال ‌أمام التجارة، کل ذلک یعدّ ضد مصالح الشعب الإيراني وضد السلام والأمن العالميين.
لقد أثبتت الوقائع خلال العام الماضي أن الشعب الإيراني مستعد لإسقاط النظام الديني وإقامة جمهورية تعدّدية قائمة على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق القوميات، وإيران غير نووية.
وفي مثل هذه الظروف، يتطلب الأمن الأوروبي وكذلك مصالح أوروبا الاقتصادية طويلة الأجل وعلاقاتها مع الشرق الأوسط برمتها أن تتخذ قرارها للوقوف بجانب الشعب الإيراني وعدم الوقوف مع الملالي.

النواب المحترمون!
باسم مقاومة الشعب الإيراني، أقترح عليكم سياسة ثلاثية الأبعاد حول مسألة إيران:
التأکید علی حقوق الإنسان للشعب الإيراني، فرض عقوبات شاملة على الديكتاتورية الدينية والاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.
أدعو البرلمان الأوروبي إلى مطالبة مجلس الوزراء بتبني قرار لطرد عناصر النظام الإيراني من الأراضي الأوروبية كقرار إلزامي، وإغلاق سفارات النظام في دول الاتحاد الأوروبي، وإدراج قوات الحرس والميليشيات العميلة لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن والدول الأخرى على قائمة المجموعات الإرهابية. وتشكيل وفد دولي مستقل للتحقيق حول مجزرة 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988 وحول قتل أكثر من 1500 من المحتجين في انتفاضة نوفمبر 2019 بأمر من خامنئي. كما على الوفد أن یقوم بزیارة السجون و تفقد وضع السجناء في إيران خاصة السياسيين منهم. نحن نطالب بالإفراج عن جمیع السجناء السیاسیین.
أشكر من صميم القلب نواب البرلمان الأوروبي على دور البرلمان للدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة الشعب الإيراني.