عاجل : الحكومة تقرر تخفيض رسوم التصالح وتمد قرار التصالح حتى نهاية نوفمبر

حالة من القلق انتابت أهالي المباني المخالفة بالقري والمدن والتي تبلغ ملاين العقارات، وذلك للجدل على طريقة تنفيذ قانون التصالح علي المباني.

أصدر المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بة قرار بمد فترة التصالح شهر آخر بحيث تنتهي ٣٠ نوفمبر القادم.
وذلك بعد طلب الالاف من الأهالي بمد قانون التصالح فترة أكثر من أجل السماح للأهالي بتسديد المخالفات لقانون التصالح.
وأشارت المصادر الإعلامية أن القرار ربما يمتد حتى نهاية العام وربما حتى ٣١ مارس من عام ٢٠٢١، وذلك من أجل التصالح مع كافة المخالفات للمباني على مستوى الجمهورية سواء بالقري والمدن.
وأشارت مصادر إعلامية أن الحكومة ربما تقوم بتخفيض رسوم للتصالح إلى ٣٠ جنيها للمتر بالقري و١٠٠ جنيها بالمدن، وذلك للتخفيف على الأهالي.

وأكدت المصادر أن الأهالي بعد التخفيضات الأخيرة سوف يشعروا بالسعادة خاصة أن التصالح على الشقة بالقري التي يبلغ مساحتها ١٠٠ متر سوف تكون ٣٠٠٠ جنيها فقط.

وهذا المبلغ جيد ويفرح أهالي القرى وسوف يكون على أقساط على مدار ثلاثة أعوام
وأكد المصدر أن أسار التصالح للشقة بالمدن سوف يصل عشرة آلاف جنيها للشقة التي تبلغ مساحتها ١٠٠ متر وهو مايعد جيد حيث سوف تكون سليمة وبدون مخالفات.