“موسم الهجرة الى تل ابيب” وخمس مطامع إسرائيلية في السودان

“موسم الهجرة الى تل ابيب” وخمس مطامع إسرائيلية في السودان

د. جمال زحالقة

في ما يشبه مشهد الانتصار، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزهوًّا بإنجازه التاريخي، في شطب لاءات الخرطوم من القاموس العربي، وتسطير «أمجاد» مرحلة جديدة، يتدافع فيها العرب على السبق، فرادى وجماعات، في «موسم الهجرة إلى تل أبيب».

بعد الإمارات والبحرين جاء السودان، وربما يأتي غيره، كما وعد ترامب وردد نتنياهو من بعده. لقد وصل السودان إلى ما وصل إليه من استعداد لبناء علاقات «مصالحة» مع إسرائيل، بعد ضغط إماراتي وإغراء سعودي وابتزاز أمريكي، وتوهيم إسرائيلي. هناك انقسام واضح داخل السودان حول مسألة الاقتراب من إسرائيل، والابتعاد عن فلسطين، عن قضية فلسطين، التي لها مكانة مهمّة في وجدان وتاريخ الشعب السوداني. وستكون لقضية التطبيع مع إسرائيل تداعيات سياسية داخل السودان، بعضها واضح اليوم وبعضها سيتّضح مستقبلًا.

لقد شاركت قوات سودانية في حرب عام 1948 في فلسطين، وانخرطت كذلك في حرب 1967، وسقط شهداء سودانيون في مواجهة الاحتلال والتوسّع الصهيوني. وكانت هناك جولات من العدوان العسكري، والتدخّل المخابراتي الإسرائيلي في السودان، حيث قامت إسرائيل بدعم متمردين وقوى انفصالية في عدة مناطق في السودان، كان أبرزها الدعم الذي قدّمته في منطقة جنوب السودان، وشمل تدريب ضبّاط وقوّات عسكرية ومساعدات طبّية، ووصل الأمر إلى حد إرسال قوّات عسكرية إسرائيلية للمشاركة في معارك حربية، كما اعترف عدد من المشاركين في هذا التدخّل. فضلًا عن ذلك، قام الطيران وسلاح البحرية، وقوات خاصة إسرائيلية باعتداءات متكررة، وبتفجير وقصف مصانع ومخازن وسفن وقوافل سيارات في السودان، بادعاء «محاربة الإرهاب» ومنع تهريب الأسلحة إلى غزّة.

بعد حصول السودان على استقلاله عام 1956، بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية والموساد، ببناء علاقات خاصة مع معارضي الناصرية في السودان، وبالأخص حزب «الأمة» ورفعت الرقابة الإسرائيلية، قبل سنوات، عن وثائق لها صلة بهذا الخصوص، وكان المبدأ الناظم لهذه العلاقة منع تمدّد النفوذ الناصري، ومحاربة القوى السودانية المؤيّدة لعبد الناصر. وبعد لقاء غولدا مئير، عام 1957، رئيس الوزراء السوداني حينها، عبد الله خليل، جرت لقاءات كثيرة في تل أبيب وباريس وإسطنبول، بين مسؤولين سودانيين وممثلي الموساد، وجرى الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بتقديم دعم مالي مباشر لحزب «الأمّة» وتجنيد دعم فرنسي وبريطاني وأمريكي لحكومة «الأمة» في السودان، وذلك لتقوية الحزب في الانتخابات، مقابل خصومه، ومقابل مصر ونفوذ مصر. وتوقفت هذه العلاقة بعد الانقلاب العسكري عام 1958، الذي قاده إبراهيم عبّود، الذي اتخذ سياسة منسجمة مع التوجهات الناصرية.

استؤنفت الاتصالات الإسرائيلية في السودان في عهد الرئيس السابق، جعفر النميري، وذلك على هامش اتفاقيات كامب ديفيد، وبعد أن طلب مناحيم بيغين من أنور السادات تسهيل الأمر. وشملت الاتصالات لقاءات كثيرة بين مسؤولين من الطرفين ولقاءً جمع النميري بأرييل شارون، عام 1982، في مزرعة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي في كينيا. وأهم ما توصل إليه الطرفان هو السماح بتهريب يهود «الفلاشا» من إثيوبيا عبر الأراضي السودانية. وبعد انتهاء حكم النميري، لم تعد السودان مستعدة أن تكون معبرًا لهجرة «الفلاشا» فقام الموساد الإسرائيلي بإنشاء قاعدة مخابراتية من خلال استئجار منتجع على شاطئ البحر الأحمر تحت غطاء شركة «سياحية» وهمية. وفي عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، حصل توتّر شديد في علاقة إسرائيل بالسودان، بعد اتهام الخرطوم بأنها تسمح بعبور الأسلحة والعتاد إلى قطاع غزة. وعادت هذه العلاقة وهدأت بعد أن غيّر البشير سياسته وانضم الى المحور السعودي الإماراتي، واستغلّت إسرائيل الفرصة وبدأت في التمهيد لعلاقة واتفاق مع السودان.

ماذا تريد إسرائيل من الاتفاق مع السودان؟

تمتد «العلاقة» بين إسرائيل والسودان على مدى عقود طويلة، تخللها توتر وصدام ووفاق ووئام. وعلى طول هذه المدّة أبدت إسرائيل اهتمامًا بالسودان، وبما يجري في السودان، بمنظار مصالحها السياسية والأمنية والممارسات المرتبطة بهذه المصالح. لم تكتشف إسرائيل السودان فجأة، بل كانت متورطة بما جرى ويجري فيه طيلة الوقت، وكانت لها مواقف مبلورة حول ماذا تريد من السودان. ما هي إذن المصالح والغايات الإسرائيلية في السودان، خاصة في ظل علاقات التطبيع المعلنة:

أولًا: الاستمرار في تطبيق «صفقة القرن» عبر تنفيذ بنودها المتعلقة بالتطبيع، وبالتعاون الأمني والاقتصادي، ومنح الشرعية للسياسات الإسرائيلية، وبتر العلاقة بين «السلام» مع العرب، ومصير القضية الفلسطينية، وتوسيع تحالف «المعتدلين» وهو الاسم الممنوح لكل الذين يتخلّون عن الشعب الفلسطيني، وعن حقوقه العادلة، وينقادون خلف ركب إسرائيل والولايات المتحدة، فهم «معتدلون» حتى لو ارتكبوا جرائم حرب بالجملة.

ثانيًا: إسرائيل معنية ببقاء أصدقائها السودانيين في الحكم للمحافظة على «زخم التطبيع العربي» وحتى لا يأتي نظام يلغي الاتفاق معها. وكما دعمت إسرائيل، في الخمسينيات، القوى السياسية السودانية المناهضة لعبد الناصر، فإن التاريخ يعيد نفسه، وهي ستدعم بالتأكيد القوى المناصرة للمصالحة معها، عبر الدعم المالي المباشر، وعبر العمل على توفير دعم أوروبي وأمريكي لنظام الحكم. ويدرك المطبّعون الجدد، من العسكر ومن المدنيين، أنّ القوى المعنية بحماية الاتفاق، ستعمل جاهدة على حماية حكمهم. وسرعان ما سيتحوّل التطبيع إلى تحالف بين إسرائيل والقوى المتنفّذة في النظام السوداني القائم، ما سيعرقل إمكانيات التحوّل الديمقراطي، لأنّ الديمقراطية والتطبيع في الوطن العربي، خطّان متوازيان لا يلتقيان مهما جرت إطالتهما (كما النص الأصلي لإقليدس).

لقد بدأت جهات إسرائيلية بحساب قوّة الأطراف المعارضة لهذا التطبيع، الذي برأيها يمنح وقودًا وطاقة للمعارضة القائمة ضد الحكومة الانتقالية، من أنصار نظام البشير البائد، التي تلتقي موضوعيًا مع قوى إسلامية ويسارية وقومية، تعارض الاتفاق، ومع ذلك ترى هذه الجهات أن الخطر الأكبر على استقرار النظام السوداني، وبالتالي استقرار الاتفاق، هو الوضع الاقتصادي، حيث الدين الخارجي أكثر من 60 مليار دولار، والتضخم أكثر من 200%، وسعر العملة في انهيار متواصل، ومعدلات الفقر وسوء التغذية في ارتفاع حاد.

ثالثًا: لا يحمل الاتفاق بين السودان وإسرائيل أهمية اقتصادية على الصعيد العلاقة الثنائية، بل اساسًا لارتباطه بشطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وما يقال من أن ذلك سيفتح أبواب العالم أمام الخرطوم. أما خطط إسرائيل الاقتصادية بالنسبة للسودان فهي تتمحور، كما قيل، في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطيران، والمساعدة في تسهيل سداد الديون. لقد جرى الاتفاق على السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السودانية، وهذا سيوفّر عشرات ملايين الدولارات على الرحلات من تل أبيب الى أمريكا الجنوبية وافريقيا. وأخذًا بعين الاعتبار شح الموارد السودانية، فقد بدأ الحديث في إسرائيل عن بيعه منتجات بجودة منخفضة وبسعر أقل. أمّا في مجال الزراعة، وربما مجالات أخرى، فتخطط إسرائيل لمشاريع بمشاركة طرف ثالث، بحيث تقوم إسرائيل بالتخطيط وتوفير التجهيزات والإدارة والاستشارة المهنية، وتقدم السودان الأيدي العاملة الرخيصة، ويقوم الطرف الثالث الأمريكي، أو الأوروبي بتمويل هذه المشاريع، وهكذا ستحصل إسرائيل ثمن «مساعداتها» كاملًا مع الأرباح. القدرات المهنية في المجال الزراعي متوفّرة بكثرة في العالم العربي، ولو توفّر حد أدنى من التعاون العربي، لما وصل السودان إلى ما وصل إليه.

رابعًا: ترى إسرائيل في السودان موقعًا استراتيجيًا مهمًّا على البحر الأحمر، وتسعى الى «التعاون» معها، بروح ما جاء في «صفقة القرن» لمنع تمركز قواعد عسكرية تركية وإيرانية في المنطقة، ولوقف تهريب الأسلحة الإيرانية برًّا وبحرًا إلى سيناء وغزّة، والمحافظة على خط الملاحة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، وكذلك بناء تعاون عسكري وثيق يمكن من القيام بعمليات عسكرية مشتركة، إذا اقتضت الضرورة، إضافة إلى تصدير معدات وتكنولوجيا عسكرية ومخابراتية. الطموح الإسرائيلي هو ان يؤدّي الاتفاق مع السودان وغيره من الاتفاقات مع أطراف عربية، إلى توسيع هامش الحماية الأمنية والعسكرية للدولة العبرية، وذلك ليس من خلال تأمين الحدود فحسب، بل عبر بناء طوق أمني مترامي الأطراف يمتد من وسط افريقيا حتى الخليج، بالتواجد المباشر وبالحماية بالوكالة.

خامسًا: يوجد في إسرائيل اليوم حوالي سبعة آلاف سوداني، لم يحصلوا على إقامة، وهم مرشحون للإبعاد. وقد احتفلت أوساط إسرائيلية كثيرة بالاتفاق مع السودان، ليس لأنّه «تطبيع» يفتح الباب أمام السودانيين للدخول الى إسرائيل، بل بالعكس لأنّه فرصة لإيجاد المخرج القانوني لإعادة السودانيين إلى السودان. هناك تعقيدات كثيرة تمنع التطبيق الفوري لمشروع الإبعاد، لكن الجهات القانونية الإسرائيلية، جهزت خطّة مفصّلة لإبعاد السودانيين تدريجيًا بالاتفاق مع الخرطوم. ولعل هذا الأمر يكشف ان أمامنا «تطبيع من طرف واحد» تفتح فيه دول عربية أبوابها أمام الإسرائيليين وتغلق الدولة العبرية مداخلها أمام العرب.

وعلى الرغم من كل قيل ويقال عن الاتفاق الإسرائيلي السوداني، فإنّ هناك عوامل من الممكن ان تؤدّي به إلى الفشل المأمول، وأولها وأهمها موقف الشعب السوداني، الذي عبّر بغالبية ساحقة عن رفضه للتطبيع، وذلك في استطلاع الرأي، الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤخّرًا. كما ان التعامل مع «صفقة القرن» سيأخذ منحى مختلفًا بعد الانتخابات الأمريكية، خاصة إذا حصل ما هو متوقّع وخرج ترامب من البيت الأبيض. ولكن يبقى المفتاح لوقف «موسم الهجرة إلى تل أبيب» بأيد فلسطينية، وبوقفة فلسطينية موحّدة وانتفاضة عارمة ضد الاحتلال تقلب الحسابات القائمة وتخاطب ضمير الشعوب العربية أما بيانات التنديد فهي لن تمنع أحدًا من دخول كانوسا إسرائيل.