قانون تجفيف منابع الإرهاب يثير الهلع بين موظفي الجهاز الإداري وخبير بالتنمية الإدارية يؤكد صعوبة تطبيق القانون

كتب-مصطفي عمارة

آثار قانون مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب في مؤسسات الدولة والذي وافق عليه البرلمان السابق بصفة مبدئية ويجري الأن عرضه على مجلس الدولة لمراجعته قبل أن يوافق عليه البرلمان القادم بصفة نهائية حالة من الهلع والرعب بين العاملين في مؤسسات الدولة ، حيث أعرب عدد من العاملين في إستطلاع للرأي اجريناه معهم عن تخوفهم من استخدام القانون كوسيلة لتصفية الحسابات خاصة أن هذا القانون نص على لجوء الموظف لمجلس الدولة للتظلم من قرار الفصل ويحق له فقط الحصول على مبلغ تعويض دون إلغاء القرار.

فيما أوضح مصدر برلماني أن القانون بصيغته الحالية يساعد على تنقية الجهاز الإداري في الدولة من أعضاء التنظيمات الإرهابية كما يسهم في سد أي ثغرات ممكن أن تستغل في إعاقة القانون من الناحية الدستورية حيث يعمل على تحديد الحالات الجديدة الاي سيتم فصلها من العمل بغير الطريق التأديبي وبينخم حالات ترتكم جرائم الإرهاب وما يمس الأمن القومي ، وحول فلسفة القانون الجديد أكد عضو مجلس النواب علي بدر مقدم مشروع القانون في تصريحات خاصة أن الهدف من القانون تنقية الجهاز الإداري في الدولة من العناصر الإرهابية حفاظا على الدولة المصرية ويأتي هذا القانون استكمالا لسلسلة القوانين التي أصدرها البرلمان لتجفيف منابع الإرهاب . في المقابل قال د. محمد حلمي الخبير بالتنمية الإدارية في تصريحات خاصة أن إثبات تبني الموظف لأفكار متطرفة وترويجها داخل المصالح الحكومية أمر بالغ الصعوبة في الوقت الراهن خاصة أن الدولة نجحت بالفعل في تطهير بؤر كثيرة من العناصر المتطرفة والتي تحمل أفكارا هدامة وعليه كان على المشرع أن ينظر إلى الطرق التي يؤدب بها القانون الموظف أولا وهل هي كافية أم يستلزم الأمر قانونا جديدا .