بيان شديد اللهجة من حزب مصر العربي الاشتراكي ردا على بيان البرلمان الأوروبي والمعايير المزدوجة

لم يكن غريبا ذلك البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي احتوى على مغالطات واضحة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والادعاء بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بالمخالفة للواقع خاصة إذا علمنا اختراق جماعة الإخوان الإرهابية بعدد من مؤسسات المجتمع المدني واتصالات تلك الجماعة بعدد من اعضاء البرلمان في الدول الأوروبية لوضع صورة غير حقيقية عن حقوق الإنسان في مصر فضلا عن ضغوط اللوبي الصهيوني في تلك الدول على اعضاء البرلمان الأوروبي لإصدار تلك البيانات لاستخدامها كوسيلة للابتزاز السياسي لمصر في مواجهة مواقفها التي تستهدف حماية الأمن القومي المصري والعربي في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة سواء في ليبيا أو السودان أو الخليج العربي أو القضية الفلسطينية حيث شهدت المرحلة الماضية موقفا مصريا حازما للتصدي للتدخلات التركية في ليبيا والتدخلات الإيرانية في منطقة الخليج فضلا عن دعمها لموقف السلطة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وهو أمر لا يروق بالطبع لإسرائيل ومن ورائها ، ولم يقتصر الموقف المصري على الدفاع عن القضايا العربية بل كان الدفاع عن الإسلام في مواجهة الحملة الموحهة إليه في بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا ولا ننسى خطاب الرئيس السيسي الحاكم أمام الرئيس الفرنسي والذي طالب فيه أن تعلو القيم الدينية على الاعتبارات الإنسانية وهو موقف لا يروق بالطبع للقوى المعادية لمصر والإسلام ، وإذا كان الغرب يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان فلماذا لا يطالب إسرائيل باحترام حقوق الإنسان الفلسطيني أمام الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقه ؟! ولماذا لم يصدر بيان يدين انتهاكات اوردغان لحقوق الإنسان في تركيا؟ إننا مطالبون في تلك اللحظة حكاما ومحكومين التكاتف لمواجهة تلك الهجمة التي لا تستهدف الرئيس السيسي وحده ولكنها تستهدف في المقام الأول أمن مصر والمنطقة أجمع .

السيد/ رامي السيد
الأمين العام لحزب مصر العربي الاشتراكي