الحكومة تقرر وقف العمل بقانون التصالح بسبب فيروس كورونا

شهدت مصر خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الكبيرة نتيجة قانون التصالح وآلية تنفيذة من خلال الحكم المحلي وهو ما تسبب في حالة من الحزن أدى ملاين المصريين.

كما أكدت مصادر إعلامية أن الحكومة قررت وقف العمل بقانون التصالح بالوقت الحالي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بالموجة الثانية وظهور سلالة أخرى بإنجلترا، تسببت بزعر العالم.

كما أشارت مصادر إعلامية انة هناك قرار آخر بإعفاء أهالي القرى الغير قادرين من رسوم قانون التصالح، وقررت إعفاء أصحاب الشقق الأولى بالرعاية والغير قادرين على دفع الرسوم بقانون التصالح وحددت من يعفي من قانون التصالح وهم المطلقات والأرامل وزوجات المسجونين والعمالة الغير منظمة والعاطلطن عن العمل ومن ليس لدية أرض أو عمل وعدد من الفئات الأخرى

كما أكدت المصادر الإعلامية أن الحكومة تحضر لاصدار قرارات هامة منها اعفادات الآلاف من دفع الرسوم وتأجيل الإقصاء المستحقة على القادرين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثير على الاقتصاد وحجم الأعمال خلال الفترة القادمة.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار بتخفيض اسعار متر التصالح للمخالفين بالمباني بالقري الي ٥٠ جنيها للمتر الواحد والمدن إلى مستويات قياسية ٢٠٠ و٣٠٠ جنيها للمتر.
وأكدت مصادر إعلامية أن الحكومة قررت إعفاء الملاين من غير القادرين من الفقراء والمحتاجين والغير قادرين على دفع رسوم التصالح بقرى الدلتا والصعيد.
كما أكدت مصادر الإعلامية أن عدد من رجال الأعمال وحزب مستقبل وطن قرروا دفع رسوم التصالح عن الآلاف من غير القادرين.
وأشارت المصادر الاعلامية أن الحكومة قررت إعفاء ملاين الأشخاص بالقري من الغير قادرين ومن المباني التي بنيت داخل الكردون و بترخيص.
وأشارت المصادر أن الحكومة قررت التنازل عن جميع القضايا التي رفعت وحولت إلى النيابة العامة والعسكرية بعد التصالح.