تصاعد الإحتجاجات على قرار تصفية شركة الحديد والصلب ووزير قطاع الأعمال: قرار التصفية كان أصعب قرار في حياتي

كتب-مصطفي عمارة

تصاعدت الإحتجاجات على قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة الحديد والصلب والذي يعد أحد قلاع الصناعة المصرية على مدار تاريخها ، وفي هذا الإطار نظم العاملون في الشركة وقفة احتجاجية بمقر الشركة اعتراضا على قرار الجمعية العمومية بتصفيتها ، فيما أكد خالد الفقي نائب رئيس الأتحاد العام لعمال مصر أن التصفية ستدمر واحدة من أكبر القلاع الصناعية في الشرق الأوسط والتي كان لها دور في تطوير الصناعة المصرية وكانت تغذي المستشفيات بأنابيب الأوكسجين في ظل جائحة كورونا وأرجع الفقي خسائر الشركة إلى عدم صيانة المعدات وارتفاع أسعار الطاقة وطالب الفقي بتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين لإبداء الرأي.

فيما طالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بتقديم طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب متهما فيه وزير قطاع الأعمال بالسعي لتصفية الشركة وبيعها كخردة وتحويل أصولها العقارية إلى وحدات سكنية وأن رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية قام بإقالة مجلس إدارة الشركة والذي رفض البيع وعين مجلس إدارة جديد للقيام بتلك المهمة.

وطالب بكري بتشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة الموضوع ، وفي السياق ذاته رفض عدد من الأحزاب قرار تصفية الشركة وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم خبراء على أعلى مستوى في صناعة الصلب لوضع حلول لإنقاذ الشركة بدلا من بيعها واتهموا وزير قطاع الأعمال بالتخطيط لبيع الشركة لمستثمرين ، وفي المقابل أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة أن قرار تصفية مجمع الحديد والصلب كان أصعب قرارات حياته وأن خسائر الشركة ترجع إلى تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات وأكد الوزير أن حقوق العمال لن تتأثر بقرار التصفية .