د. شكرية المراكشي: مشروع تطوير الريف المصرى يعكس اهتمام السيسي بالاستثمار في البشر من أجل مستقبل أفضل

القاهرة- مصطفى عمارة

أكدت الخبيرة الإقتصادية ورائدة الزراعات غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي أن إطلاق الدولة المصرية للمشروع القومي لتطوير الريف يعكس اهتمام القيادة السياسية، مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تمتع مواطني الدولة في القرى والريف بثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي التي يعيشها وطنهم على المستويات كافة فقط.

وشددت على أنها وكل رجال الأعمال يدعمون القيادة السياسية التي تهدف الى تحسين مستوى سكان الريف وتعمل على خلق مدن ريفية جديدة في الصحراء للوصول الى توازن سكاني عادل بين المناطق.

وقالت المراكشي في بيان لها، إن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه جاء بناء على تلمس واطلاع مباشرين لاحتياجات المواطنين في هذه القري والتعرف على مطالبهم ومن ثم التفاعل السريع معها، متوقعة أن يكون هناك مردود اقتصادي واجتماعي واسع لهذا المشروع على المصريين كافة.

وأوضحت المراكشي أن المشروع القومى لتطوير الريف سيساهم فى تعظيم العائد الاقتصادي للقري المصرية من خلال الاستثمارات العامة التي ستوجه سواء لإنشاء أو لـ تطوير شامل للبنية التحتية من محطات مياه وشبكات الصرف الصحي ورصف طرق داخلية وإقامة مجمعات إنتاجية، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابي على تراجع معدلات البطالة واستدامة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.

وشددت الخبيرة الاقتصادية ورائدة الزراعات غير التقليدية في هذا السياق على أهمية أن ترتكز النظرة التنموية في مشروع تطوير الريف علي استغلال المزايا التنافسية لكل قرية، من حيث ما تشتهر به من زراعة أو صناعة وجعلها قاعدة إنتاجية لزيادة التصدير، ما يعود فى النهاية بالخير على الأجيال الحالية والقادمة.

وبخلاف العائد الاقتصادي، أكدت المراكشي ان العائد الاجتماعي جراء تطوير الريف على المصريين والفلاح بشكل خاص لا يقل أهمية، مؤكدة أن هذا المشروع الضخم أحد أنواع الاستثمارات وهي الاستثمار في البشر، فمن خلال هذه المبادرة الرئاسية سيتم رفع كفاءة ووعي المواطنين الذين يعملون في هذه القرى والنجوع في محافظات مصر كافة.

وأضافت سيدة الأعمال أن المشروع سيساهم في تحقيق حلم الأجيال الحالية والقادمة بالقرية فى الحياة الكريمة والعصرية، بالاضافة الى ارتفاع الروح المعنوية لدى الفلاح لكي يستطيع أن يزيد من إنتاج المحاصيل من أرضه التي يزرعها. مما سيعود على الاقتصاد المصري من توفير محاصيل في السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.