النائب سيد سمير يطالب بضرورة إيقاف تطبيق قانون الشهر العقارى لحين تعديله

كتب محمد نصار

طالب النائب سيد سمير عضو مجلس النواب بضرورة إيقاف تطبيق قانون الشهر العقارى لحين تعديله

وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية بمجلس النواب تعديل قانون الشهر العقارى بما يحقق مصالح الشعب المصري،
حيث أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، جدلا واسعا من المواطنين فى كل مكان، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
ومن المقرر تطبيق القانون 4 مارس المقبل، وذلك يعنى عدم الإعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.

وطالب سيد سمير
بضرورة إقرار حزم تيسيرات علي المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.