بعد فشل مفاوضات سد النهضة مصدر دبلوماسي رفيع المستوى: مصر تتجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف الأعمال الإنشائية لسد النهضة لحين الوصول إلى إتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر والسودان المائية

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أنه بات من المرجح أن تتوجه مصر خلال الأيام المقبلة بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإصدار قرار ملزم تحت البند السابع يطلب من أثيوبيا وقف إنشاءات سد النهضة لحين الوصول إلى إتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر والسودان المائية خاصة أن أثيوبيا رفضت إقتراح إشراك أطراف أخرى في المفاوضات مكتفية بالوساطة الافريقية ، وأضاف المصدر أن صدور مثل هذا القرار يعطي كلا من مصر والسودان استخدام خيارات أخرى بما فيها القوة المسلحة ، فيما أشار د. عباس شراقي الخبير المائي أنه كان واضحا منذ بدء المفاوضات أنها لن تصل إلى نتيجة لإصرار الجانب الأثيوبي على رفض كل المقترحات والحلول التي عرضت عليها وهو ما أدى إلى اختلاف الأطراف الثلاثة على إصدار بيان بنتيجة المفاوضات وأضاف أنه يمكن إمهال أثيوبيا أسبوعا آخر لاتخاذ قرار بقبول اللجنة الدولية وفي حالة رفضها فأنه يمكن التوجه إلى مجلس الأمن لاستكمال التفاوض لمباشرة مسئولياته في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة ، وفي السياق ذاته أكد عدد من الخبراء السياسيين في استطلاع للرأي اجريناه معهم أن من حق مصر التوجه إلى مجلس الأمن وإصدار قرارات ملزمة لإعادة المفاوضات تحت مظلة دولية تمتلك الضغط على كافة الأطراف ، وفي هذا الإطار أكد أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية أن مصر تعتمد على نهر النيل في 98% من احتياجاتها المائية في الوقت الذي يحاول الجانب الأثيوبي فرض الأمر الواقع من خلال المراوغة ومحاولة كسب الوقت إضافة إلى أن القيادة السياسية أعلنت أنها لن تفرط في حقوقها المائية وأن مياه النيل خط أحمر ومن هذا المنطلق فإن من حق مصر اللجوء إلى مجلس الأمن للحفاظ على حقوق مصر المائية وإذا استخدمت إحدى الدول حق الفيتو فيمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود كشف مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة أن القيادة السياسية طلبت من القيادات العسكرية وضع نفسها في حالة تأهب لتنفيذ ضربة عسكرية إلى أثيوبيا في الوقت الذي توجهت فيه عدة اسراب من القاذفات والمقاتلات المصرية والقوات الخاصة إلى السودان لتنفيذ الضربة المحتملة إلى أثيوبيا إذا تطلب الأمر ذلك وأوضح المصدر أن الضربة العسكرية المصرية قد لا تقتصر على توجيه ضربة لسد النهضة بل قد تمتد إلى مناطق سودانية وأريترية تسيطر عليها أثيوبيا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الشعبية على الرئيس السيسي لسرعة توجيه تلك الضربة حفاظا على كرامة مصر وحقوقها المائية .