بعد إعلان مسئول سوداني عن بدء التخزين الثاني لسد النهضة مصدر مسئول بوزارة الري: صور الأقمار الصناعية كشفت أن كمية المياه في بحيرة السد لم تتغير ووزير الري السابق: كل مراحل ملئ السد ستؤثر على منسوب المياه في بحيرة ناصر

كتب-مصطفى عمارة

آثار إعلان مسئول سوداني عن بدء أثيوبيا في المرحلة الثانية من ملئ سد النهضة حالة من الهلع لدى الرأي العام خاصة أن هذا الإعلان ترافق مع قطع المياه في معظم أنحاء الجمهورية أول أمس حيث ربط المواطنين بين هذا الانقطاع وملئ سد النهضة ، وتعقيبا على ما قاله المسئول السوداني قال مصدر مسئول بوزارة الري في تصريحات خاصة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن كمية المياه في بحيرة سد النهضة لا زالت حتى الآن كما هي في الصور التي أظهرتها الأقمار الصناعية في 24 مايو 2021 وهو 5 مليارات متر مكعب وما حدث خلال تلك الفترة أن مياه البحيرة انخفضت قليلا ثم استعادتها مرة أخرى مع زيادة الأمطار بمنتصف مايو تدريجيا حتى تصل لزروتها في أغسطس.

فيما أوضح د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن أثيوبيا تحاول التعجيل من رفع مستوى الممر الأوسط سريعا قبل موسم الأمطار الغزيرة مشيرا أنه في حالة عدم نجاح أثيوبيا في تعلية الممر الأوسط للمستوى المطلوب ستزيد المياه في البحيرة وتفيض من أعلى الممر وتوقع شراقي عدم نجاح أثيوبيا في تلك المهمة.

وفي السياق ذاته أكد محمد نصر علام وزير الري السابق في تصريحات خاصة أن كل ما سيتم تخزينه في بحيرة السد سيخصم من حصة مصر المائية لأن السودان ستحصل على حصتها.

وأضاف أنه أيا كانت مراحل الملئ سيكون ذلك من حصة مصر سواء أكان ذلك على خمس أو عشر سنوات وهو ما سوف يؤثر بالتأكيد على منسوب المياه في بحيرة ناصر وحول توقيت حدوث هذا التأثير قال أنه سيظهر في أي سنة خاصة عندما يكون مستوى الفيضان أقل من متوسط الجفاف وكشف علام أن مصر أبلغت المبعوث الأميركي والذي زار مصر مؤخرا أن مصر لن تسمح لأثيوبيا تحت أي ظرف من الظروف القيام بالملئ الثاني دون الإتفاق على إتفاق ملزم يراعي حصة مصر المائية ودعا علام إلى عدم انتقاد الدولة المصرية في هذا التوقيت في ظل سعي مصر لحشد الرأي العام ضد أثيوبيا ، وأضاف د. خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية أن أي كمية سوف يتم تخزينها في المرحلة الثانية ستقتطع من الكمية التي يتم تخزينها في بحيرة ناصر أمام السد العالي وسوف يكون التأثير أكبر في سنوات الجفاف حيث ستضطر مصر للسحب من بحيرة ناصر وهنا تأتي أهمية الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملئ وتشغيل السد .