عقب انتهاء زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي مصدر أمني: مصر أحبطت مخططا أثيوبيا لإنشاء منفذ بحري لها عند باب المندب والخبراء يحددون سيناريوهات اللحظات الحرجة في مفاوضات سد النهضة

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن هدف زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي له علاقة وثيقة بملف سد النهضة مشيرا إلى أن جيبوتي لها أهمية إستراتيجية تتمثل في أن التجارة الإثيوبية تمر عبرها وأوضح أن الرئيس السيسي نجح في إحباط مخططات أثيوبيا في إنشاء منفذ بحري منها وأضاف أن تلك المخططات تأتي في إطار الخطط المصرية لتشديد الخناق على الجانب الأثيوبي سياسيا و عسكريا لإجبارها على توقيع إتفاق ملزم وقانوني يحافظ على حصة مصر من مياه النيل ، وأضاف السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية أن إتفاقية التعاون العسكري التي وقعها الرئيس السيسي مع رئيس جيبوتي تهدف إلى تقديم تسهيلات للاسطول المصري في البحر الأحمر في مواجهة الأسطول البحري الأثيوبي المرابط في البحر الأحمر والذي تم تدشينه منذ عام ويتم التواصل معه من خلال أربعة منافذ برية تمر في كل من أراضي الصومال وجيبوتي عبر خطوط السكة الحديد فضلا عن ذلك فإن التواجد البحري المصري عند باب المندب يحقق الأمن القومي العربي في ظل وجود عدد من أساطيل الدول التي تشكل تهديدا للأمن القومي العربي كإيران ، وفي السياق ذاته أوضح عدد من الخبراء المختصين سيناريوهات اللحظات الحرجة لمفاوضات سد النهضة بعد وصول تلك المفاوضات لطريق مسدود ، وفي هذا الإطار قال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل أن على أثيوبيا أن تعيد حساباتها في موعد الملئ الثاني لاسيما أن هذه الأزمة باتت على حافة الهاوية وأن القاهرة لن تترك حقها في المياه سواء بالطرق القانونية أو الخيارات الأخرى بما فيها الخيارات العسكرية وهذا ما دفع الولايات المتحدة إلى التحرك وفرض عقوبات على أثيوبيا حيث باتت واشنطن تفضل إتفاق المبادئ الذي وقع بين مصر والسودان وأثيوبيا ورغم تأكيد الجانب الأثيوبي على الملئ في الموعد الذي حددته إلا أن هناك تعثر شديد في استكمال القطاع الأوسط من السد حيث لم يتم الإنتهاء سوى من أربعة أمتار فقط وبالتالي فأنه من المتوقع أن يتم حجز كمية أقل من نصف الكمية التي كان من المقرر في الملئ الثاني ، وأضاف د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة أن المشهد الحالي لأزمة سد النهضة يتمثل في أن البعد السياسي متوقف إلى حين أن تقوم الإدارة الأمريكية بتقييم المشهد بصورة أو أخرى إلا أن البعض يرجح العمل العسكري استنادا ما تقوم مصر به من تحركات ومناورات عسكرية وأضاف أنه أيا كانت الخطوة الراهنة او المقترحة التي ستقوم بها مصر والسودان باتخاذها ، فهي تأتي في إطار أن القاهرة استوفت كل شروط التفاوض وفق قواعد القانون الدولي .