رئيس الحكومة السورية في المنفى يبعث برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس السيسي يطلب فيها تدخلهما بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة إستثنائية لمناقشة الملف السوري وإلزام النظام والدول الداعمة له بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري

كتب-مصطفي عمارة

بعث المهندس جمال الصباغ رئيس الحكومة السورية في المنفى برسالة إلى كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس السيسي وقع عليها تكتلات وتجمعات وأحزاب سورية في المنفى تلقينا نسخة منها طالب خلالها كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمين جامعة الدول العربية بتدخلهما للمساعدة في عقد جلسة إستثنائية خاصة لمناقشة الملف السوري بكافة جوانبه القانونية والسياسية استنادا للمواد 7-11-20 من ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم 377 لعام 1950 (الأتحاد لأجل السلام) وإلزام النظام السوري ومن يدعمه بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بالشأن السوري وأهمها القرارين الأمميين (2118 ، 2254) واتخاذ كافة التدابير الجماعية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها استخدام القوة العسكرية لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإنهاء معاناة الشعب السوري وإحالة ملف هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية عملا بالمادة 13 وبدلالة المادة 5 من نظام هذه المحكمة .
واستند المهندس جمال صباغ في دعواه إلى :-
1- صدور قرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة (OHCHR) رقم: A/HRC/46/54 الصادر في مارس 2021 والتي أكدت ثبوت ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية .
2- قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر في 21 أبريل 2021 والقاضي بتجريد سورية من حقوقها في المنظمة لثبوت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي بإشراف “خبراء ملالي طهران” بقصف المدنيين ولعدة مرات مما أدى إلى إرهاق أرواح المئات من المدنيين الأبرياء فيما يشكل ذلك الفعل جرائم ضد الإنسانية وأفعال قد ترقى لجرائم حرب إن لم نقل جرائم إبادة جماعية تقوم بها ملالي طهران وأذرعها الإرهابية ليس فقط في سوريا بل في المنطقة برمتها .
3- التعطيل الدائم لقرارات مجلس الأمن وعجزه عن القيام بواجباته بسبب الفيتو الروسي والذي أدى لإفلات النظام في سوريا من العقاب واستمراره بارتكاب الجرائم التي زعزعت ثقة الشعوب بمكانة وهيبة القرارات الدولية .