مافيا الانترنت تعيد فتح ملف قضيه الاتجار فى الاعضاء البشريه

كتب-مصطفي عمارة
عادت قضيه الاتجار فى الاعضاء البشريه الى واجهه الاحداث بعد ان تمكنت الاجهزه الامنيه من القاء القبض على عصابه تقوم بأصطياد ضحاياها عبر الفيس بوك خاصه من محافظات الصعيد الباحثين عن فرص عمل لأيقاع بهم واقناعهم ببيع احد اعضائهم مقابل 70 الف جنيه للكليه و120 الف جنيه للكبد فيما يحصل السمسار على مبالغ تتراوح بين 25-100 الف جنيه للحاله الواحده من المرضى وكشفت التحقيقات ان تلك العصابه يقف ورائهم اطباء لهم عيادات كبيره فى احياء راقيه عندما تمكنت الاجهزه الامنيه من القبض على احد من مافيا الاعضاء البشريه فى القاهره والمحافظات عام 2016 واصلت القضيه الجنايات الى ان العصابه الجديده لجأت الى اساليب جديده عبر الانترنت للأيقاع بضحاياها ورغم العقوبات المشدده على عمليه زراعه الاعضاء البشريه الان هذه العمليه استمرت حيث يتم التفاوض مع الراغبين لبيع اعضائهم على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال ثلاث صفحات تحمل اسم متبرعين كلى بمقابل مادى واقناعهم بأن بيع اعضائهم البشريه لن يؤثر على حالتهم الصحيه وذلك بعد حصولهم على اقرارات موثوقه بمكاتب توثيق الشهر العقارى تتضمن موافقتهم على التبرع بأعضائهم دون مقابل.

من جانبه قال د/محمد عز العرب مؤسس وحده الاورام بالمعهد القومى للكبد انه لابد من تفعيل قانون زراعه الاعضاء للحد من تلك الظاهره وتطبيق العقوبات المشدده على عمليه بيع وشراء الاعضاءالبشريه واوضحت د/ غاده حلمى المتخصصه فى ابحاث الاتجار بالبشر ان القانون المصرى سن عقوبالت مشدده لمن يقوم بالأتجار فى الاعضاء البشريه تتراوح العقوبه بين السجن المشدد وغرامه 500 الف جنيه والسجن المؤبد والغرامه مليون جنيه بالاضافه الى العقوبات الاداريه التى توقع على المستشفيات والاطباء كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامه لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لكل من ينقل عضو بما يندرج تحت بند تجاره الاعضاء البشريه الا ان الامر يحتاج الى تفعيل هذا القانون وفرض رقابه على من يقومون بتنفيذه .