عقب بيان مجلس الأمن حول سد النهضة مصر تطلب تدخل إسرائيل في ملف سد النهضة وانقسام حول بيان مجلس الأمن

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن ملف سد النهضة كان أحد الملفات الرئيسية في مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مباحثاتهما التي جرت مؤخرا حيث طلب السيسي من رئيس وزراء إسرائيل التدخل للضغط على الجانب الأثيوبي للوصول إلى إتفاق ملزم يحفظ حقوق كلا من مصر والسودان المائية ويحقق التنمية للجانب الأثيوبي نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط إسرائيل باثيوبيا والدعم الفني والأمني الذي تقدمه إسرائيل للجانب الأثيوبي ، وأوضح الرئيس السيسي لرئيس وزراء إسرائيل أن قضية المياه بالنسبة لمصر حياة او موت وأن عدم حل مشكلة سد النهضة سيؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها ، وعن الأنباء التي ترددت عن عرض مصر على إسرائيل مدها بمياه النيل مقابل تدخل إسرائيل لحل تلك القضية أوضح المصدر أن هذا الأمر لا يتوقف فقط على مصر وإسرائيل بل يتوقف على موافقة الدول الأفريقية التي تستفيد بمياه النيل، وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد كشف في حديث له منذ قرابة العام أنه اجتمع بسفير إسرائيل بالقاهرة وناقش معه قضية سد النهضة وأن السفير عرض أن تمد مصر إسرائيل بخمسة مليارات متر مكعب من المياه لزراعة صحراء النقب مقابل تدخلها لحل قضية سد النهضة ودعا الإعلامي المصري إلى اللجوء إلى إسرائيل لحل تلك القضية نظرا لتاثيرها سياسيا ، وفي السياق ذاته انقسم الخبراء في تقييمهم للبيان الذي أصدره مجلس الأمن حول سد النهضة فبينما أعتبره البعض تطور إيجابي نحو إلزام أثيوبيا باتفاق ملزم وقانوني يحفظ حقوق مصر أعتبر البعض أن هذا البيان لم يقدم جديد بل يدعم الموقف الأثيوبي ، وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب مباحثاته مع نظيره الأثيوبي أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن يعد دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المثار التفاوضي وإننا نثق في قيادة الكونغو لرئاسة الأتحاد الأفريقي وقدرتها على قيادة المفاوضات للوصول إلى إتفاق ملزم في هذه المشكلة ، وفي المقابل قال محمد نصر علام وزير الري السابق في تصريحات خاصة للزمان أن قرار مجلس الأمن يفتقد قواعد حل المشاكل الدولية لأنه ليس هناك إطارا زمنيا محدد وليس هناك شجبا لأي تصرف قانوني وأرى أن البيان صيغ لإرضاء جميع الأطراف دون وجود رغبة حقيقية لنزع فتيل الأزمة ، وأضاف د. عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أن بيان مجلس الأمن جاء باهتا وانحاز للجانب الأثيوبي وأن الأمر قد ينتهي بحصول مصر على أقل من ربع حصتها الحالية ولهذا فأنني أوصي الحكومة بما يلي :-
1- وقف مشروعات التحلية ومعالجة الصرف الصحي بسبب عدم جدواهما وتكلفتهما الباهظة .
2 – وضع إستراتيجية طويلة الأجل للأمن المائي .
3- الاستفادة الجادة من أمطار الساحل الشمالي وسيناء .
4- تطوير المياه الجوفية .
5- ترشيد استخدام المياه .
6- إنشاء وزارة للمياه تتعاون مع وزارة الري والدفاع والخارجية والداخلية والإعلام والمؤسسات الدينية .