بعد الانتقادات الأمريكية لأحكام القضاء المصري بشأن أحكام علاء عبد الفتاح وآخرين وكيل المخابرات المصرية للزمان: منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني اسستها المخابرات الأمريكية وبعض الأجهزة الغربية للضغط على مصر

كتب-مصطفي عمارة

في الوقت الذي تصاعدت فيه الانتقادات الغربية لأحكام القضاء المصري بإصدار أحكام بالسجن على علاء عبد الفتاح وعدد من النشطاء السياسيين وكان آخرها الانتقادات الأمريكية ، كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة أن مصر لن تصعد الموقف مع تلك الدول وسوف تكتفي بالرد على الاتهامات الموجهة لها واتهم المصدر الجماعات المناوئة لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان بالوقوف وراء تلك الحملة من خلالها تواصلها مع سياسيين وأحزاب في تلك الدول فيما كشفت مصادر برلمانية أن مشاورات تجري بين عدد من أعضاء البرلمان لتشكيل وفد برلماني للسفر الى أوروبا والولايات المتحدة لتوضيح الموقف المصري ومحاولة تجاوز تلك الأزمة ، وفي السياق ذاته أكد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات السابق في تصريحات خاصة للزمان أن منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي ثبتت تقارير مغلوطة عن عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر اسستها المخابرات الأمريكية وبعض الأجهزة الغربية بهدف استخدامها كسلاح ضد الدول الأخرى ومن بينها مصر وأضاف أن هذه المنظمات تعمل على إعداد تقارير تتناسب مع أهداف الجهات التي تمولها لتمرير ما يمكن تمريره ضد الدولة وفي المقابل انتقد عدد من النشطاء السياسيين التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن استبدال المادتين 36 و 53 من قانون مكافحة الإرهاب والذي أقره مجلس النواب لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية معتبرة أن تلك التعديلات محاولة للالتفاف على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قانون الطوارئ ومحاولة إعادته بصورة أخرى لاشتمالها على نص يمنح رئيس الجمهورية حق إتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو حظر التجول فيها حتى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية ، وفي السياق ذاته أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والسياسيين أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ ثلاثة أشهر لم تحقق الآمال المطلوب منها حتى الآن وأن الأمر يحتاج إلى تطبيق عملي ، وفي هذا الإطار قال ناجي الشهابي بحزب الجيل إننا كنا نتوقع انفراجة في المجال الإعلامي بصفة عامة والممارسة الصحفية بصفة خاصة إلا أن هذا لم يتحقق فلا زال المعارضين غير مسموح لهم بالادلاء بآرائهم في وسائل الإعلام كما تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في ظل وجود مواد قانونية تتيح الحبس الاحتياطي لمدة عامين دون تحويل للمحاكمة وتمنى شهاب أن تتحول إستراتيجية حقوق الإنسان إلى إجراءات عملية في مجال الحريات والانتخابات العامة ، ويتفق مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكي مع ما قاله ناجي الشهابي مؤكدا أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا زالت مجرد إعلان ولم يتم تفعيلها فلابد أن تترجم إلى إجراءات عملية كالافراج عن سجناء الرأي .