الأزمة الأوكرانية تلقي بأثارها السلبية على الاقتصاد المصري والمتحدث باسم الحكومة المصرية للزمان إرتفاع أسعار القمح سيمثل ضغطا على الموازنة العامة

كتب مصطفى عماره
​
​ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري وخاصة في مجال السياحة واستيراد القمح حيث كانت مصر تعتمد بشكل أساسي على وارداتها من كلا من روسيا وأوكرانيا لسد احتياجاتها من القمح ، وعلى الرغم من إعلان الحكومة المصرية أن الدولة تمتلك 5 ملايين طن من الصوامع والمطاحن بالإضافة إلى الإنتاج المحلي إلا أن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد كشف في تصريحات خاصة للزمان أن مصر لن تستطيع الحصول على القمح بنفس الأسعار التي كانت قبل الأزمة في ظل صعوبة الحصول على القمح وهو الأمر الذي سوف يشكل ضغطا على الموازنة العامة ، وعن البدائل أمام الحكومة المصرية في حالة تعذر إستيراد القمح من روسيا وأوكرانيا قال نادر سعد أن هناك 14 دولة أخرى معتمدة من وزارة التموين تعد مصادر بديلة في استيراد القمح ، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير فضلا عن ارتفاعات قياسية في أسعار العديد من السلع ، ويعد قطاع السياحة واحدا من أكثر القطاعات التي سوف تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية حيث كانت مصر تعتمد بشكل كبير على الوفود السياحية من روسيا وأوكرانيا ، وكشف د. عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن نشوب الحرب الأوكرانية الروسية أدت إلى تراجع السياحة في كلا من روسيا وأوكرانيا وطالب عبداللطيف بضرورة التركيز على أسواق شرق آسيا من اندونيسيا والهند واليابان وكوريا والسياحة الخليجية والعربية من خلال خطة تسويقية تعتمد على تقديم عروض ترويجية قوية ، فيما أصدر وزير السياحة تعليماته بتقديم الخدمات اللازمة للسياح الروس والاوكرانيين والذين منعتهم الأزمة من السفر بسبب توقف خطوط الطيران وعلى الرغم من الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري إلا أن الخبراء أكدوا أن هناك آثار إيجابية أيضا وخاصة في قطاع الغاز حيث سيكون الغاز المصري بديلا للغاز الروسي لتلبية احتياجات دول أوروبا في ظل وفرة الغاز المصري القابل للتصدير ووجود محطة لتسييل الغاز في أدكو ودمياط ، ومن ناحية أخرى طالبت السفارة المصرية المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا الإلتزام بالمنازل للحفاظ على حياتهم أما بالنسبة للمقيمين في الغرب فطالبتهم بالتوجه إلى بولندا ورومانيا تمهيدا لنقلهم إلى مصر .
​