الأزمة الأوكرانية ترفع السلع في السوق المصري لمستويات قياسية والدولة المصرية تتدخل لمنع انفجار محتمل

كتب مصطفى عماره

شهدت الأسواق المصرية في الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وهو الأمر الذي زاد من احتقان الرأي العام في ظل تدني مستويات المعيشة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة ودفع بعض النشطاء السياسيين إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة المصرية طالت الرئيس السيسي نفسه لأول مرة منذ سنوات طويلة ، وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي كشف مصدر حكومي للزمان أن الرئيس السيسي عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم وزير التموين والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الزيادات الجنونية في أسعار السلع كما قرر الرئيس السيسي السفر اليوم إلى السعودية لإجراء مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي وأكد المصدر أن الرئيس السيسي سيطلب دعما اقتصاديا من السعودية لمواجهة تلك الأزمة ، فيما طالب عدد من نواب البرلمان المصري الحكومة بتشديد الرقابة لمواجهة زيادة أسعار السلع فضلا عن ضرورة وضع تسعيرة جبرية يلزم بها التجار بضبط الأسعار وهو ما طالب به د. محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الأسبق في تصريحات خاصة للزمان وأكد أبو شادي إننا نمر بظروف استثنائية تتطلب إتخاذ إجراءات استثنائية ولا يوجد ما يستدعي تحريك الأسعار وطالب الجهات المعنية باحتواء الأزمة والاجتماع العاجل مع جميع أطراف النشاط الاقتصادي من منتجين ومستوردين وتجار التجزئة وأيضا الجهات الممثلة للمستهلكين وأكد على ضرورة التكاتف الوطني لأن قضية إرتفاع الأسعار تعتبر قضية وطنية ، فيما كشف عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية والرقابة بوزارة التموين في تصريحات خاصة أن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاض في أسعار السلع الاساسية بنسبة تتراوح بين 20 الى 25% عبر المنافذ التي أعدتها الدولة في جميع انحاء الجمهورية كما فرضت الدولة عقوبات على التجار الذين يحتكرون السلع واستغلال الأزمة لرفع الأسعار بعقوبات تصل إلى السجن عامين وغرامة مالية تتراوح ما بين نصف مليون إلى مليون جنيه كما سيتم تشديد الرقابة على الأسواق وإلزام التجار بإظهار أسعار السلع وأوضح أن الدولة لديها مخزون من السلع الإستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر وهو الأمر الذي لا يبرر للبعض رفع الأسعار .

مصطفى عمارة