بعد اختياره عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق في حوار خاص
- مبادرة الرئيس تخلص البلاد من أوجاع كثيرة والبديل عن هذا هو مزيد من العنف والإرهاب والفساد .
- هدف العمليات الإرهابية الأخيرة ضد القوات المسلحة هو إفشال المبادرة وعلى السلطة الحاكمة عدم الانجرار إلى هذا المخطط .
لم يكن اختيار المحامي كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق كعضو في لجنة العفو الرئاسي والتي قرر الرئيس تشكيلها محض مصادفة فتاريخ الرجل يشهد على مدى اهتمامه بقضايا المظلومين والمهدرة حقوقهم والتي كرس حياته من أجلهم وعقب هذا الاختيار كان لنا معه هذا الحوار :-
1- ما هو تحليلكم لمبادرة الرئيس بالعفو عن السجناء السياسيين وإطلاق حوار سياسي في هذا التوقيت ؟
مبادرة الرئيس عبرنا عنها بقبولنا المشاركة فيها لإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا أو مساعدة الغارمين والغارمات لأننا نرى أن تلك المبادرة تخلص البلاد من مشاكل نحن في غنى عنها لأن حبس آلاف المظلومين لا يفيد سوى أعداء الوطن ولا توجد دولة تدار بلا حوار وغياب الحوار الوطني يعني ارتفاع أصوات الرصاص أو الفوضى أو الفساد أو الاستبداد أما الحوار الوطني فيمكن أن يجنبنا كل هذا الشر .
2- وهل ترى أن الحوار موجه للداخل أم الخارج ؟
أعتبره موجه في المقام الأول إلى الداخل لأن الحوار فيما بيننا هو الأهم وفضيلة غائبة يجب أن تعود وأن يكون هذا الحوار بديلا للحبس والتعقب أو التشويه أو ضرب مؤسساتنا الوطنية .
3- وهل سيشمل هذا الحوار جماعة الإخوان المسلمين ؟
الحوار لن يشمل جماعة الإخوان المسلمين لأن من شروط الحوار مشاركة من لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين لأن موقفنا ثابت من الإرهاب والتطرف ولا يمكن التراجع عن هذا الموقف .
4- ما المعايير التى تعمل عليها اللجنة؟
أولًا سيتم تلقى الطلبات من خلال ثلاث جهات أساسية، بعد ذلك يتم دراسة تلك الحالات والملابسات التى دفعت بهم لهذا الوضع وهذه الدراسة هى مسئولية أعضاء اللجنة، لكى يصدر بأسمائهم قرارات العفو الجمهوري، وهناك اتفاق سائد بين الأعضاء وممثلى لجنة على الحالات التى أسلفت ذكرها، وحتى الآن ولم ننته من تنفيذ الاستمارة تلقيت عددًا كبيرًا من الطلبات بشكل شخصى تمهيدًا لعرضها على زملائي، وحتى لا أستبق الأمور لن أكشف عن عدد تلك الطلبات بشكل دقيق، لأنه لم يتم حصر حقيقى لها بين أعضاء وممثلى لجنة، ولكن يمكن وصفها بأنها تتجاوز الآلاف، وهذه مهمة أعتبرها فرصة وبداية حقيقية للجمهورية الجديدة التى نسعى للانطلاق لها من الآن. وهناك بعض الأسماء طرحتها وقمت بزيارتها بالسجن للوقوف على مواقفهم، فضلًا عن عدد من الأسماء تم زيارتهم من قبل زملائى باللجنة، وهناك عدد من الأسماء سيتم العفو عنهم قريبًا، وفى حال تلقينا أى ملاحظات من ممثلى الجهات التى نتابع معها يتم زيارته وتبين موقفه، وهذا حدث بالفعل مع بعض الأسماء المعروفة ، بالإضافة إلى أن عمل اللجنة لا يشمل السياسيين فقط، فهناك الغارمون والغارمات أيضًا ننظر قضايا المتعثرين من الفلاحين والمتعثرين من أصحاب التاكسى الأبيض، وهذا همى الأول منذ كنت وزيرًا للقوى العاملة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وهو موقف إنسانى فى المقام الأول وهم غارمون لمبالغ لا تتجاوز ألف جنيه، فالعفو عن هؤلاء يؤكد رسالة مباشرة من قبل القيادة السياسية وهى إدخال الفرح والسرور على هؤلاء الذين فقدوا عائلهم وأبناءهم خلف القضبان بسبب تعثرهم فى سداد مديونياتهم ، وبالتأكيد أن قبول عضوية لجنة العفو الرئاسى من باب أن المشاركة والاشتباك لتدخل الفرحة والسرور لهؤلاء الضحايا هو أمر جليل أقدره على المستوى الشخصي، لاسيما فى مثل هذه الظروف، وليس لى أى مصلحة أو استفادة سوى الدفاع عن أبناء هذا الوطن، وعندما تكون القيادة السياسية لديها الإرادة الواضحة فى دفع هذا الملف فمن المنطقى أن أقبل وأسارع للمشاركة.
5- ما توقعاتك لعمل اللجنة؟
من حكم خبرتى فى العمل النقابى أتوقع لها النجاح خاصة فى تلك الظروف، فأى محاولة لمساعدة هؤلاء لابد من التمسك بها.. لرفع المعاناة عن تلك الأسر والضحايا خلف الأسوار، وهذا الأمر أعتقد بداية حقيقية لتمكين الحوار السياسى من النجاح.
6- وهل ترى أن تلك المبادرة يجب ان يترافق معها خطوات للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتخفيف الاحتقان السائد داخل المجتمع ؟
بالقطع فإن تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي يعد أولوية قصوى وبدون ذلك فإن الأوضاع سوف تظل على حالها فضلا عن الملف الاقتصادي وهو أمر مرتبط بباقي الملفات بخلاف وجود تصور كامل لكل المشكلات التي تواجه الوطن وعلى كل المستويات .
7- وما الأولويات الوطنية التى سيتم التوافق عليها فى الحوار؟
فى تقديرى فتح المجال العام يليه وضع النقابات، حتى يتمكن الوطن من ضمان مواجهة الإرهاب، فضمان استقلال النقابات المهنية والعمالية سيكون هو حائط الصد الحقيقى لهؤلاء الإرهابيين والمتطرفين الذين يعبثون بمقدرات الوطن فى الوقت الراهن والمستقبل القريب، وإحياء المنافذ السياسية من العمل الطلابى والنقابي، بالإضافة إلى مراجعة بعض المواقف الاقتصادية والتى تعمل عليها الحكومة، والرئيس السيسى قدم النموذج فى ذلك بعدما أعلن عن حزمة قرارات تعكس رغبته المباشرة فى الإصلاح.
8- عقب الإعلان عن مبادرة العفو الرئاسي أقدمت الجماعات الإرهابية على القيام بعمليات ضد الجيش المصري في سيناء ، فهل كانت تلك العمليات تستهدف تعطيل تلك المبادرة ؟
بالقطع لذا فإن السلطة الحاكمة تكون قد وقعت في خطأ لو حققت لتلك الجماعات أهدافها لأن الحوار الوطني ووجود إعلام حر وإطلاق سراح المحبوسين وإطلاق حرية العمل للأحزاب والمؤسسات يجنب البلاد خطر العنف والإرهاب .
9- في النهاية هل أنتم متفائلون بنجاح هذا الحوار ؟
نعم أنا متأكد من نجاح هذا الحوار لكنني أفضل أن يكون تحت مظلة الرئيس السيسي لأنه مؤمن بالحوار ولديه إرادة حقيقية في ذلك من أجل مصلحة الوطن يليه مجلس النواب وطل يأتي بعد ذلك تباعا لسرعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه .
حاوره/ مصطفى عمارة
إرسال التعليق