بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب دعوته للزوجة مساعدة الزوج في الزواج الثاني د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر للزمان: تصريحات حول الزواج الثاني أسيئ فهمها وصدام بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية

كتب مصطفى عماره

أكد د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة للزمان أن تصريحاته حول دعوة الزوجة لإعانة زوجها على الزواج الثاني أسيئ فهمها وأوضح أن هذا التصريح جاء على هامش تقرير تلفزيوني بأحد البرامج أشتكى فيه بعض المغتربين في بلاد لا يستطيعون العودة منها قبل 5 سنوات بسبب صعوبة الحصول على تأشيرة وهم يحتاجون إلى زوجة بجانبهم فكان رده عليهم أن الزوج يجب ان لا يغيب عن بيته 4 أشهر وإذا طاقت نفسه للزواج من أخرى فعلى الزوجة عدم منع زوجها عن الزواج بأخرى بدلا من الوقوع في الزنا وكذلك بالنسبة للزوجة فإن غاب زوجها عن البيت أكثر من 4 أشهر فيمكنها طلب الطلاق حتى لا تقع في الفتنة ، وكان د. كريمة قد تعرض لهجوم ضاري بعد تصريحه هذا حتى من قبل منتسبين للمؤسسة الدينية ، ففي تعليقها على تصريحات كريمة قالت د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية وعضو مجلس النواب أن تصريحات كريمة غير مستساغة لأن ليس من طبيعة الزوجة أن تبحث لزوجها عن زوجة أخرى كما أن وجود زوجة ثانية بالبيت يحدث فتنة ، فيما أكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر عبر جريدة صوت الأزهر أن المسلم ليس حرا في الزواج بأكثر من واحدة لأن هذه رخصة مقيدة بقيود وأضاف أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم وعلى مسئوليتي الكاملة فإن الأصل في القرءان هو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، وأعتبر عباس شومان وكيل الأزهر السابق أنه من لا يستطيع تحقيق العدل فلا يجوز له الزواج من ثانية أو ثالثة لأنه سيظلم الأولى والثانية فتحقيق العدل صعب وغير مقدور لكثير من الرجال ، وفي السياق ذاته اندلعت الخلافات بين الأزهر والمجلس القومي لحقوق المرأة حول عدد من البنود التي تضمنتها الورقة المقترحة من المجلس القومي للمرأة لقانون الأحوال الشخصية الجديد ، ففيما يخص تعدد الزوجات قيدت ورقة المجلس القومي لحقوق المرأة من الرجل في الزواج الثاني من خلال شرط علم الزوجة برغبة الزواج من أخرى ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحققه كن شروط العدل فضلا عن اشتراط الزوجة في العقد بعدم زواج الزواج بأخرى وهي شروط رفضها الأزهر جملة وتفصيلا كما توجد خلافات دستورية حول مشروع القانون بسبب الطلاق الشفهي والذي يتمسك الأزهر بوقوعه بينما يعترض المجلس القومي للمرأة عليه ، ووفقا للمعلومات المتداولة داخل مشيخة الأزهر فإن الورقة المنتظر مشاركة الأزهر في تقديمها للحكومة بخصوص مقترحاته حول قانون الأحوال الشخصية تتناول عدد من النقاط الهامة يرى الأزهر رفضه التنازل عنها مهما حدث في حالة وجود نص يخالف الدين سواء في مسائل الزواج أو الطلاق ، ومن ناحية أخرى تقدم مجلس الشيوخ بمشروع قانون التأمين الموحد الجديد بمنح المرأة المطلقة مبلغ 25 ألف جنيها في حالة طلاقها بعد 3 سنوات من الزواج على أن يتحمل الزوج قيمة إصدار هذه الوثيقة ضمن مصروفات عقد الزواج ، وأعتبر مؤيدون لتلك الوثيقة أنها خطوة جيدة في إطار مساعي الدولة لتمكين المرأة بينما رأى المعارضون أنها يشوبها العوار القانوني .

مصطفى عمارة