بعد الكشف عن حرق إسرائيل ل20 جنديا مصريا أحياء عام 1967 اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات المصرية للزمان هناك قوى داخل إسرائيل تعرقل حركة الحكومة الإسرائيلية ومصدر دبلوماسي رفيع المستوى مشاورات مصرية إسرائيلية لتجاوز آثار تلك المذبحة على العلاقات المصرية الإسرائيلية

كتب مصطفى عماره

آثار كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمات عن مجزرة راح ضحيتها مالا يقل عن 20 جندي مصري احرقوا أحياء في حرب عام 1967 وقام الجيش الإسرائيلي بدفنهم في مقبرة جماعية في منطقة النطرون قرب القدس بدون علامات ضجة هائلة داخل الأوساط المصرية ، وتعليقا عن الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى الكشف عن تلك الحادثة في هذا التوقيت كشف اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات المصرية السابق والمسئول عن الملف الإسرائيلي في تصريحات خاصة للزمان أن هناك جهات داخل إسرائيل تعرقل حركة الحكومة الإسرائيلية خاصة خلال زيارة بايدن للمنطقة والعملية لا تعدو سوى توزيع أدوار حتى لا تلتزم إسرائيل بأي إتفاق يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ، وفي الوقت نفسه أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين الجانبين المصري والإسرائيلي خلال الفترة الماضية أسفرت على الإتفاق على تطويق تداعيات هذا الحادث على العلاقات المصرية الإسرائيلية مع تعهد الجانب الإسرائيلي على إجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات هذا الحادث خاصة أن الجانبين يرتبطان حاليا بعدد من الاتفاقات خاصة في مجال الطاقة بعد الإتفاق على قيام مصر بإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عبر محطتي تسييل الغاز في ادكو ودمياط ، وفي السياق ذاته أكد عدد من النشطاء السياسيين المعارضين للنظام المصري اعتقادهم بأن النظام المصري الحالي لن يكون له أي رد فعل تجاه تلك المذبحة لأنه اعتاد التفريط في الحقوق المصرية فسبق أن تنازل عن تيران وصنافير ولم يتخذ أي إجراء للحفاظ على حقوق مصر المائية في قضية سد النهضة ووصلت العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى ذروتها في عهد السيسي خاصة في مجال الطاقة ، يذكر أن ضجة مماثلة أثيرت في عهد الرئيس الراحل مبارك عندما كشفت إسرائيل عن قيامها بقتل المئات من الجنود المصريين أحياء في حرب 1967 وهو ما آثار ضجة هائلة حيث تقدم عضو البرلمان المصري عن محافظة سيناء إبراهيم رفيع ببيان عن الحكومة المصرية بعد اكتشاف مقبرة جماعية لجنود مصريين عام 1967 مطالبا الحكومة المصرية بالتحرك لمطالبة إسرائيل بتعويض عاجل عن قتلها الأسرى المصريين ، كما قام اللواء وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي السابق بمطالبة الحكومة المصرية بالتحرك لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بدفع تعويضات للأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل أحياء عام 1967 إلا أن جهوده لم تثمر عن أي نتيجة واستمرت تلك القضية عالقة حتى الآن حتى طوتها أحداث ثورة يناير عام 2011 .