مصدر حكومي مسئول للزمان محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي قاربت على نهايتها وخبير اقتصادي يحذر من تكرار سيناريو سيرلانكا

كتب مصطفى عماره
​
​في الوقت الذي تخوض فيه مصر مفاوضات دقيقة وصعبة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يتوانى ما بين 5 إلى 10 مليارات لمواجهة أخطر أزمة اقتصادية تواجهها مصر كشف مصدر حكومي مسئول للزمان أن تلك المفاوضات قاربت على نهايتها وأن الأمر يتوقف حاليا على جداول زمنية لسداد القرض وكشف المصدر أن صندوق النقد الدولي وافق على طلب مصر بتأجيل رفع الدعم عن الخبز والمحروقات حتى انتهاء تداعيات الأزمة الأوكرانية أو استقرار الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الأوكرانية أو استقرار الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الدولية ، وفي الوقت نفسه قامت الحكومة في الأسبوع الماضي بتسريع وتيرة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإقتصادية لسد الفجوة المالية المتوقعة في الموازنة العامة للدولة والتي تقارب 20 مليار دولار كما أحدثت تغييرات فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية وهو ما فسره البعض بالاستقالة المفاجئة لأحمد ذكي عابدين المسئول عن إدارة العاصمة الإدارية بالإضافة إلى طرح العديد من المشروعات الكبرى بالبورصة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وهي الاستثمارات التي حصل صندوق التمويل الإماراتي والسعودي على معظمها وكشف المصدر إلى أن اتصالات جرت مع عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر لتأجيل سحب الودائع التي اودعتها تلك الدول لدى البنك المركزي المصري وتأجيل سداد فوائدها ، وفي السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية هاني جنينة من تكرار سيناريو سيرلانكا في مصر نتيجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها إذا لم تستطع الدولة المصرية سداد 30 مليار دولار في نهاية هذا العام كما أكد ضرورة سداد بالإضافة إلى 10 مليارات دولار نتيجة العجز التجاري كما تراجع الاحتياطي النقدي إلى 33 مليار دولار ووصل الدين الخارجي إلى 157 مليار دولار فضلا عن ضرورة سداد 47 مليار دولار خدمة الدين منها 13 مليار دولار في نهاية سبتمبر الحالي وأضاف أنه في حالة عدم سداد قسط واحد فسوف تصنف مصر ضمن الدول العاجزة عن السداد ، وفي ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية أكد عدد من نواب البرلمان أن المواطن البسيط سوف يدفع ثمن الأزمة الحالية وطالبوا بالبحث عن البدائل وفي هذا الإطار قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات للحد من الاستدانة والعمل على البحث عن موارد جديدة من خلال فرض ضرائب على مظاهر الإنفاق على بعض الفئات خاصة أن التقارير تشير إلى أن 17 ألف شخص تتعدى ثرواتهم المليار دولار فيما طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق أن الأمر يتطلب استخدام القروض لبناء مصانع لسداد فوائد القروض وأضاف أنه ليس من مصلحة مصر الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي لأن الاستجابة لتلك الشروط سوف يؤدي إلى إنفجار الأوضاع ، ومن ناحية أخرى تصاعدت حدة الهجوم من وسائل الإعلام والإعلاميين المحسوبين على الدولة بسبب المقال الذي نشره الكاتب والصحفي البارز عماد الدين أديب والذي رشح مصر ضمن الدول الآيلة للسقوط خلال الأشهر القليلة القادمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتفشي الفساد السياسي والمحسوبية من الطبقة الحاكمة التي تسعى لتكريس هيمنتها على السلطة ، فيما ربطت بعض المصادر بين هذا الهجوم وبين الخلاف حاليا بين رجل الأعمال السعودي تركي آل شيخ والمقرب من ولي العهد السعودي وجهات سياسية في مصر والتي صاحبت الأنباء التي ترددت عن علاقة رجل الأعمال السعودي بالفنانة المصرية آمال ماهر والتي ساندتها تلك الجهات مما دفع رجل الأعمال السعودي لسحب استثماراته من مصر وما أعتب ذلك نشر مقال عماد أديب والمعروف بصلته الوثيقة بالأسرة المالكة في السعودية وفي تعليقه على هذا الهجوم أتهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 120 جهة تشن هجوما على الأوضاع السياسية في مصر ممولة من الخارج .
​