خطوة على طريق محاكمة الملالي

كتب مصطفى عماره
جاء قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ايران استجابة لتضحيات الشعب الايراني خلال انتفاضته المستمرة منذ سبعين يوما، التي تجاوزت الـ 660 شهيدا، علاوة على الجرحى والمعتقلين والملاحقين من قبل اجهزة امن الملالي .
سيتم بناء على القرار الذي اتخذ في جلسة خاصة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للنظر في قمع انتفاضة الشعب الإيراني، كما تم التاكيد على ضرورة محاسبة نظام الملالي على انتهاكاته لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، الاعتقالات، القتل، والاختفاء القسري.
ويعد قرار الاجتماع الطارئ ـ الذي حضره عدد من وزراء الخارجية ـ بالتحقيق في جرائم نظام الملالي، ضربة قاسية لحكومة الملالي التي مزقتها الأزمة، حيث فشل النظام وحلفاءه في تغيير نص القرار وإلغاء البند المتعلق بتشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وحصل النص على الأغلبية الساحقة من الأصوات، الامر الذي اعتبر هزيمة مزدوجة، اعقبتها ردود فعل غاضبة مثل تصريحات وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي التي جاء فيها ان على هذه الدول أن تعلم بعدم سماح النظام بالتدخل في شؤونه الداخلية.
فتح الاجتماع الطارئ وقرار تشكيل اللجنة الباب امام المزيد من الاجراءات، فلم تتوقف دعوات المقاومة الإيرانية لتشكيل لجان تقصي الحقائق حول الجرائم التي يرتكبها الملالي ضد الإنسانية والتعذيب والإعدام ومذابح السجناء السياسيين والقتل في الشوارع وقمع الانتفاضات، على مدى العقود الاربعة الماضية.
ولا تقتصر جرائم النظام على ما جرى خلال الانتفاضة، او الاشهر الثلاثة الماضية، فقد جاءت عاصفة الاحتجاجات الحالية نتيجة لتراكمات 43 عامًا من القمع، ادت لادانة نظام الملالي 69 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية.
وكان للتوضيحات المستمرة، عرض الوثائق على هيئات الأمم المتحدة، جهود شهيد حقوق الإنسان الكبير الدكتور كاظم رجوي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، ورحلته الى نيويورك، دورا في هذا الاهتمام الاممي، واعتبار الملالي أسوأ ديكتاتورية في العالم، على الرغم من مهادنة الشرق والغرب لنظام خميني.
تتجه انظار المعنيين بحقوق الانسان الى الجهود التي ستقوم بها لجنة تقصي الحقائق، وتحضر في هذا السياق الدعوة التي وجهتها الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي لزيارة السجون العلنية والسرية للفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وخاصة سجون وزارة المخابرات وقوى الأمن الداخلي، والانتباه إلى المذبحة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وباتت حقيقة لا يمكن انكارها بفضل شهادات مئات وآلاف من الشهود الأحياء والكثير من الوثائق التي لا جدال فيها.
لا يمكن التعامل مع هذه التطورات دون وضعها في مسار الاحداث التي تشهدها البلاد منذ اربعة عقود، والاستجابة لمطالب الشعب الايراني، ليكون تشكيل اللجنة توطئة لإحالة قضية جرائم النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاكمة قادة ومرتكبي الجرائم في محكمة دولية، كما قدم غيرهم من مجرمي الحروب في ازمنة سابقة.