مع احتدام الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وزير العدل المصري للزمان القانون الجديد لا يتناقض القانون الجديد لا يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية

كتب مصطفى عماره

أكد عمرو مروان وزير العدل المصري في تصريحات خاصة للزمان أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتضمن أمور لم تكن موجودة في القانون القديم كما أنه يستهدف تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية وأكد أن إجراء تحاليل للزوجين قبل الزواج يستهدف في حل المشاكل بين الزوجين في حالة اكتشاف أحد الطرفين عقب الجانب الآخر ليقرر بعد ذلك هل سيستمر في الزواج أم لا ، وعن صندوق الأسرة أكد الوزير أنه يستهدف معالجة الأسرة في الحالات الحرجة ، ونفى الوزير ما تردد أن القانون يلزم الزوج بدفع مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه مؤكدا أن المبلغ الذي سيتم دفعه زهيد ويتناسب مع إمكانيات الزوج وكشف أن هناك إتفاق بين الحكومة والمؤسسة الدينية على توثيق الزواج ، وفي السياق ذاته احتدم الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي سوف يتم تقديمه بعد شهرين إلى البرلمان بعد إجراء حوار مجتمعي حوله ويتركز الخلاف بين عدد من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة وبين المؤسسة الدينية وعلى رأسها الأزهر حول عدد من النقاط التي يرى أنها مخالفة للشريعة الإسلامية ويأتي على رأس تلك النقاط الطلاق والولاية على الأبناء والزواج العرفي وتعدد الزوجات والزواج العرفي وحق الزوجة في جزء من ثروة الزوج في حالة الطلاق ، وفيما يتعلق بالطلاق أكد الأزهر في بيان له أن الطلاق يقع بمجرد اللفظ ولكن على المطلق أن يبادر بتوثيق الطلاق فور وقوعه ، في المقابل يرى التيار المدني الذي تؤيده الحكومة أن الطلاق لا يقع إلا بالتوثيق وبينما يرى القانون المقدم من الدولة أن الدولة الولاية الثانية في رعاية الاطفال تكون للأب يرى قانون الأزهر أن الأب يأتي في الترتيب السادس واختلف قانون الأزهر عن القانون الحالي أن القانون الحالي يوقع عقوبة جنائية على الزوج في حالة عدم إبلاغ الزوجة بالزواج من أخرى وهو الأمر الذي يرفضه قانون الأزهر كما يتحفظ الأزهر على حصول الزوجة على جزء من ثروة الزوج ، وكشفت مصادر بمشيخة الأزهر للزمان أن الأزهر أبلغ الحكومة ومجلس النواب بأنه من الضروري موافقة الأزهر وهيئة كبار العلماء القانون قبل إقراره وألا سيكون باطلا دستوريا ، وفضلا عن الخلافات في القانون الجديد حول عدد من الأمور الشرعية فلقد تفجر جدلا آخر حول بعض الأمور التنظيمية وعلى رأسها صندوق الأسرة والذي الزم الزوج بمساهمة بنسبة معينة في حالة الخلاف بين الزوجين لضمان عدم تأثر الأطفال بهذا الخلاف كما أن القانون لا يعترف بالزواج العرفي ، ووسط تفجر الخلافات بين عدد من التيارات ووجود أكثر من مشروع لقانون الأحوال الشخصية أكد مصدر بالرئاسة للزمان أنه سوف يتم إدماج تلك المشروعات في مشروع واحد يلبي مطالب كافة الأطراف قبل عرضه على البرلمان .