عقب إعلان النواب ومجلس الدولة التوافق على الوثيقة الدستورية عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي للزمان: التوافق على الوثيقة الدستورية ليس نهاية المطاف وإجراء الإنتخابات مرهون بإنهاء دور المليشيات
أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة للزمان عقب التوافق مع مجلس الدولة على الوثيقة الدستورية أن ما تم إنجازه في القاهرة لم يكن له أن يتم لولا الجهود المخلصة التي لعبتها مصر لتحقيق التوافق بين الليبيين ، وأضاف أن التوافق الذي تم اليوم بين مجلس النواب ومجلس الدولة ليس الخطوة النهائية بل هناك خطوات أخرى نحو تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات وتوفير البنية التحتية للانتخابات وآليات القبول بنتائجها ، وأكد عقيلة أن إجراء الانتخابات مرهون بإنهاء دور المليشيات متهما حكومة طرابلس بأنها تنهب الأموال وتدفعها للميلشيات لحمايتها ، واتهم عقيلة صالح الدبيبة بأنه خالف تعهداته التي قطعها على نفسه في جنيف بعدم الترشح للانتخابات ثم تراجع عن ذلك وبدأ يعبث بالمال العام ولذلك يجب أن يرحل بنفس الطريقة التي جاء بها على أن تشكل حكومة وفق إتفاق بين مجلس النواب والدولة يكون مهمتها الإعداد للانتخابات وعلى المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين والقبول بما اتفقت عليه الأطراف السياسية ، فيما أشار عدد من الخبراء السياسيين ونواب البرلمان المصري أن الوثيقة التى تم التوافق عليها بين مجلس النواب والدولة هو انتصار للرؤية المصرية الحكيمة في التعامل مع الملف الليبي وأن مصر عملت دائما لتعزيز سيادة الدولة الليبية ومنع التدخلات الأجنبية في شئونها ، وفي المقابل وعلى الرغم من إشادة البرلمان الليبي ومجلس الدولة بالجهود المصرية في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية إلا أن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى كشفت للزمان أن هناك امتعاض من كافة الأطراف الليبية بالخطوة المصرية بترسيم الحدود المصرية البحرية مع ليبيا من جانب واحد ، وفي إتصال هاتفي معه قال النائب الليبي إبراهيم الدريسي عضو مجلس النواب الليبي أن الشعب الليبي بكل طوائفه رفض الخطوة المصرية والتي لا تتوافق مع العلاقات التاريخية بين البلدين حيث استغلت مصر الحالة الليبية الراهنة من عدم وجود حكومة مركزية واحدة في إتخاذ هذا القرار جاء في أغلب الظن تحت وطأة الضغط التركي واليوناني على غاز شرق المتوسط إلا أن المحلل السياسي المصري المختص بالشأن الليبي أن القرار المصري جاء بفعل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها مصر وحاجتها لتوفير العملة الأجنبية من خلال دعوة الشركات الأجنبية للتنقيب في المناطق البحرية والاقتصادية التي تخصها .
مصطفى عمارة
إرسال التعليق