قضية الطلاق الشفوي تجدد الخلاف بين الأزهر والرئاسة ومصدر بمشيخة الأزهر نعول على دور الإمارات لحل الخلافات بين الجانبين

كتب مصطفى عماره
​تجددت الخلافات بين شيخ الأزهر والرئيس السيسي عقب صدور بيان هيئة كبار العلماء والتي يترأسها شيخ الأزهر والذي أكد فيه تمسكه بمواقفه السابقة بوقوع الطلاق الشفوي وأنه لا صحة للأنباء التي ترددت بموافقة الأزهر وهيئة كبار العلماء على أن الطلاق لا يقع إلا بتوثيقه ، وكشف مصدر بمؤسسة الرئاسة طلب عدم ذكر اسمه للزمان أن موقف الأزهر وهيئة كبار العلماء آثار غضب الرئيس والذي أعتبر أن هذا البيان يمثل إحراج له وتحدي لمواقفه برفض الطلاق الشفوي وأن الطلاق لا يمكن وقوعه إلا بعد توثيقه ، وكشف مصدر بمشيخة الأزهر للزمان أن جهود تبذلها لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية سوف تعقد لقاءات شيخ الأزهر والمفتي ولجنة كبار العلماء في محاولة لإيجاد حل وسط بين الجانبين وأضاف المصدر أن الحل المقترح يقوم على الاعتراف بالطلاق الشفوي مع إلزام المطلق بتوثيق الطلاق فور وقوعه مع فرض عقوبات عليه في حالة عدم قيامه بالتوفيق وأكد المصدر أن علماء الأزهر يعولون على دور لرئيس الإمارات محمد بن زايد والذي يتمتع بعلاقات قوية مع الجانبين للتوسط لحل الخلافات بينهما حرصا على تحقيق الاستقرار على الساحة المصرية واتهم المصدر وسائل إعلام مصرية بمحاولة تأجيج الخلافات بين الجانبين من خلال التركيز على أن شيخ الأزهر يحاول ان تكون له السلطة الأولى في الدولة فضلا عن تبنيه عناصر بمشيخة الأزهر لها ميول إخوانية وكانت الخلافات بين شيخ الأزهر والرئيس قد تفجرت بعد إتهام الرئيس لشيخ الأزهر بعجز المؤسسة الأزهرية عن تطوير الخطاب الديني وهو الأمر الذي نفاه شيخ الأزهر معتبرا ان الأزهر يقوم بدوره على أكمل وجه من خلال المؤتمرات التي يعقدها والجولات التي يقوم بها شيخ الأزهر لشرح سماحة الإسلام فضلا عن لقائه بالبابا فرنسيس في الإمارات وهو الأمر الذي واجهه الرئيس السيسي بحظر سفر كبار المسئولين للخارج إلا بإذنه كما تمت الاطاحة بعباس شومان وكيل الأزهر والرجل المقرب من شيخ الأزهر إلا أن الطيب تغلب على ذلك بتعيينه آمين عام لهيئة كبار العلماء كما رفض شيخ الأزهر تكفير داعش معتبرا أن وصفهم بالمفسدين في الأرض أشد من تكفيرهم ، وكان شيخ الأزهر قد أدان استخدام العنف لفض اعتصام رابعة كما أدان قتل الأبرياء في أحداث الحرس الجمهوري وقد انعكس التوتر بين الجانبين في عدم مصافحة الرئيس لشيخ الأزهر خلال الاحتفال بالمولد النبوي ، ومع تفاقم الخلافات بين الجانبين كشفت مصادر مطلعة للزمان أن العلاقات وصلت بينهما إلى نقطة اللاعودة وأنه في ظل عدم قدرة الرئاسة على الإطاحة بشيخ الأزهر بحكم الدستور فإن مؤسسة الرئاسة تدرس عدد من الخيارات بتقليص سلطة شيخ الأزهر منها تغيير تركيبة هيئة كبار العلماء حتى لا يكون لشيخ الأزهر السلطة العليا فيها وزيادة وسن تشريعات برلمانية تقلص من سلطته فضلا عن الضغوط الإعلامية لاجباره على الاستقالة إلا أن مصادر مقربة من شيخ الأزهر أكدت أن شيخ الأزهر متمسك بالاستمرار في موقعه ومواجهة تلك الضغوط لأنه يعتبر أنه يؤدي رسالة لخدمة الإسلام ولا يتقاضى راتبا من عمله .
​
​