إيطاليا تدعم تونس في وقف الاتجار بالبشر
غداة مأساة كروتوني، إيطاليا تطلب من أوروبا أن تفعل المزيد وتعيد إطلاق خطة مارشال أفريقيا..
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الإثنين، أنه فيما يخص ملف المهاجرين، تحتل الحكومة الإيطالية الصدارة في دعم تونس في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن خلق مسارات قانونية لإيطاليا للعمال التونسيين وفي خلق فرص تدريب بديلة للهجرة.
وجدد تاياني، في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي نبيل عمار، رغبته في توثيق التعاون الثنائي لمواجهة التحديات في البحر المتوسط بشكل أفضل، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وفيما يخص ملف الهجرة، اعتبر تاياني أنه على أوروبا أن تفعل أكثر من ذلك بكثير، مشيراً إلى أنه تم الحصول على بعض النتائج السياسية في الاجتماع الأخير لرؤساء الدول والحكومات.
وشدد على الحاجة حالياً إلى خطة مارشال كبيرة لأفريقيا لمعالجة المشكلة من الجذور.
وتابع قائلاً: “هناك حاجة إلى مواجهة جذور المشكلة وحلها، لكن إيطاليا لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها ويجب على أوروبا أن تفعل ذلك”.
ومضى قائلاً: لا يمكننا أن نفعل أكثر من إبرام اتفاقات والعمل من أجل السلام في ليبيا وتونس وخارجها.
وتطرق إلى حطام سفينة كروتوني حيث رأى أنه ليس من العدل إسناد المسئوليات إلى قوى النظام وإلى شرطة المالية، في حين أنه يجب بدلاً من ذلك أن تُنسب إلى المجرمين حيث استغلوا قارب من 20 متر على متنه 200 شخص في بحر عاصف.
كانت السلطات الإيطالية أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين الذين غرق قبالة ساحل كالابريا الإيطالي إلى 62 مهاجرا بعد أن تمكن رجال الإنقاذ من انتشال ثلاث جثث أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن عشرات الأشخاص فُقدوا أو لقوا حتفهم بعد تحطم قارب يُعتقد أنه كان يقل ما بين 180 إلى 250 طالب لجوء.
وتحطم القارب أثناء محاولته الوصول إلى شاطئ قرب بلدة كروتوني الساحلية في منطقة كالابريا.
من جهته، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في السفارة الإيطالية في باريس بعد لقاء مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه يمكن لفرنسا وإيطاليا فيما يخص مجال الهجرة تنفيذ “مهام مشتركة” بحلول مارس وذلك في دول “لها أهمية أساسية مثل تونس أو ليبيا”.
وأضاف بيانتيدوسي: لقد شاركنا مشاريع وقرارات عمل مشتركة مهمة للغاية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدف إلى إظهار ثمار العمل وبالتالي المواقف المشتركة. وتابع: نحن إيطاليا وفرنسا ولكن في حالة مشاركة هذا التخطيط أيضًا مع مكونات مهمة أخرى في السياق الأوروبي.
إرسال التعليق