إيطاليا تسعى لحل أزمة المياه مع تصاعدها في البحر المتوسط

العمل جاري في روما من أجل الأمن المائي.. مشكلة الجفاف لها تأثير ملموس لتغير المناخ وتتطلب تدخلا كبيراً أيضاً مع مشاريع التعاون مع لاعبين آخرين في منطقة المتوسط مثل إسرائيل…

في وقت باتت فيه أزمة المياه مصدر قلق عالمي حيث تعد واحدة من الآثار المباشرة الرئيسية لتغير المناخ أيضًا على التوازنات الجيوسياسية، تحظى القضية بتركيز في إيطاليا أيضًا.

وبات نقص المياه أحد المشكلات الرئيسية في مناطق مختلفة من الأراضي الإيطالية، فيما تعكف الحكومة على خطة مخصصة سيتم تقسيمها إلى مراحل مختلفة، حيث من المقرر عقد اجتماع تقني في وزارة البنية التحتية الإيطالية، بقيادة ماتيو سالفي مع التركيز على بعض الأولويات مثل تنظيف الخزانات والحاجة إلى استثمارات لضمان صيانة وبناء السدود.

وأكد رئيس لجنة البيئة في مجلس الشيوخ الإيطالي كلاوديو فازوني أن الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها سيتم تنسيقها بدقة. وقال إن “خطة المياه الاستثنائية” تنص على العمل المشترك مع السلطات المحلية وسلطات الحوض.

و نهر بو في أدنى مستوياته التاريخية. وقال فرانشيسكو فينتشينزي، رئيس الرابطة الوطنية لاتحادات إدارة وحماية الإقليم ومياه الري (أنبي)، إنه هناك 69 ٪ من المياه مفقودة مقارنة بالمستويات العادية.

هذا وتتعرض منطقة إميليا رومانيا، المحرك للقطاع الزراعي، لأزمة، حيث أن وضع المياه الجوفية في مستويات مأساوية. وعلى سبيل المثال تعد الموارد المائية في مقاطعة ريجيو إيميليا أقل من 80٪.

و على المستوى المالي، ذكرت تقارير اقتصادية أن الحكومة بحاجة إلى ما يقرب من 8 ملايين يورو لمعالجة المشكلة. فيما قال وزير الزراعة فرانشيسكو لوبريجيدا إن الموارد موجودة لكنها ضلت الطريق بسبب البيروقراطية،حيث يتعلق الأمر بالصناديق الأوروبية و خطة التعافي و الصمود الإيطالية.

ووفقاً لوزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، هناك سبعة مراسيم جاهزة ستمول سلطات المناطق، حيث سيتم تنفيذ واحد وعشرين تدخلاً أربعة منها لإكمال أو بناء سدود كبيرة جديدة و اثنا عشر تتعلق بتدخلات الربط البيني أو الاستخدامات الجديدة للسدود القائمة.

من جهته، وقع رئيس منطقة فينيتو لوكا زايا على المرسوم الذي يدعو المواطنين إلى تجنب إهدار المياه وأصحاب الامتياز لإعداد خطط الطوارئ للإمداد.

يأتي هذا فيما تعاني توسكانا من وضع حرج، حيث كان عام 2022 الأكثر سخونة في المنطقة منذ عام 1800، وفقًا لبيانات من خدمة الهيدروجيولوجيا. وأدى ذلك إلى نقص في هطول الأمطار بنسبة -11 ٪ في المتوسط. فيما أغلق فبراير الماضي بعجز بنسبة -57٪ ما دفع النائبة الإيطالية إيريكا مازيتي إلى المطالبه بـ”استجابة هيكلية” لأزمة المياه، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وفي وسط أفريقيا، يتزايد التصحر وقد أدى بالفعل إلى اضطراب التوازن اليومي لمختلف الفئات الاجتماعية، فيما ينعكس انخفاض هطول الأمطار على الاقتصادات المرتبطة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ويثير أيضًا مشكلات ذات طبيعة أمنية. كما أن المياة هي أساس الخلاف الشديد بين مصر وإثيوبيا للسيطرة على نهر النيل وهو مجرى مائي ترتبط به العديد من أنشطة مختلف البلدان في المنطقة.

جذير بالذكر أنه في أبريل ومايو من العام الماضي، غطت العواصف الترابية عدة مناطق في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تدهور نوعية الهواء وأثر على الحياة اليومية في دول مثل إيران والعراق والإمارات و تسبب في معاناة تنفسية بين السكان وانقطاع في الخدمات مثل المدارس والاتصالات.

وكان هناك حديث عن إعادة إحياء البحر الميت مؤخراً. ويرجع الفضل إلى التطبيع وتوقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، حيث وقعت إسرائيل والإمارات والأردن اتفاقية للاستثمار في قطاع المياه والطاقة المتجددة التي يمكن أن تنشئ توازنات إقليمية جديدة تشمل السعودية.

وجرى مناقشة القضية خلال الاجتماع الأخير في روما بين رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وركز الاجتماع على مشاريع التعاون و موضوعات الطاقة وإمدادات المياه.

وقال نتنياهو خلال منتدى الأعمال الاقتصادي إنه يعتزم تسريع صادرات الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا. وأضاف: الآن هناك مشاركة شركة إيني الإيطالية في مشروعنا لكننا نعتقد أنه يمكننا رفعه إلى مستوى أعلى و مساعدة إيطاليا في حل المشكلات المتعلقة بالجفاف.