عقب كارثة غرق مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اليونانية ​حملات أمنية مكثفة للقبض على عصابات الهجرة غير الشرعية وأهالي الضحايا يتهمون اليونان بالضلوع في غرق ذويهم

كتب مصطفى عماره
​عاد ملف الهجرة غير الشرعية يطنوا على الساحة المصرية فيما كادت قضية عودة 2200 شخص من المهاجرين إلى ليبيا بطريقة غير شرعية تخنوا حتى تفجرت كارثة أخرى تمثلت في غرق مئات المصريين على مركب صيد يملكه أحد تجار الهجرة غير الشرعية أمام سواحل اليونان منهم 33 من قرية واحدة ، ورغم أن معظم الضحايا ينتمون إلى قريتي ابراش ومشتول في محافظة الشرقية إلا أن المفاجأة في وجود أعداد كبيرة من العاصمة والذين خرجوا بحثا عن مصدر رزق يعد أن ضاقت بهم الأحوال المعيشية في مصر ، ونظرا للضجة التي أحدثتها تلك الكارثة فلقد تحركت السلطات المصرية للقبض على المتورطين في هذا الحادث وأثبتت التحقيقات أن مركب الموت هذا يعود إلى شخص ليبي يدعي محمد أبو سلطان يعاونه أشقائه عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى إيطاليا وكشفت التحقيقات أن مركب أخرى يملكها المهرب الليبي غرقت في الأسبوع الماضي وأن العناية الإلهية أنقذت ركاب المركب وأن هذا الشخص يعاونه شخص مصري آخر أسمه محمد الشرقاوي من محافظة مطروح وخلال الرحلة الأخيرة قام المهرب المصري بتجميع 750 شخص من جنسيات مصرية وفلسطينية وسورية وتحركت مركبهم إلى طبرق على السواحل الليبية حيث اقلتهم مركب صيد تابعة للمهرب الليبي وأضاف المصدر أن المهربين جمعوا من كل شخص 140 ألف جنيه أي ما يعادل 4600 دولار ، وفي استطلاع للرأي أجريناه مع أهالي الضحايا قال رضا جادالله من قرية ابراش أنه اضطر لبيع ممتلكاته لتدبير مبلغ 140 ألف جنيه مصري وأن صاحب المركب سحب هواتف الركاب قبل الرحلة وأضاف محمد صالح أن إبنه وقع في أيدي تجار البشر وأن المهربين طلبوا منه دفع 30 ألف جنيه نظير عودة إبنه مرة أخرى ، فيما اتهم عدد من أهالي الناجين من تلك الكارثة السلطات اليونانية بالضلوع في إغراق المركب مؤكدين أنهم تلقوا اتصالات من أبنائهم أكدوا فيها أن السلطات اليونانية قامت باغراق المركب حتى لا يتم استقبالهم مطالبين السلطات المصرية بالتواصل مع اليونان لمعرفة مصير ابنائهم حيث تم الإبلاغ عن غرق 79 شخص فقط أما الباقي فلا أحد يعرف مصيرهم ، وردا على الاتهامات الموجهة للسلطات المصرية بالتقاعس عن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية قالت السفيرة نائلة جبر رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية للزمان أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتلك القضية باعتبارها انتهاك لحقوق الإنسان حيث حققت نجاحا في معالجتها واصدرت قانون تغليظ العقوبة على المهربين كما تشكلت لجنة لإيجاد حلول لتلك القضية من خلال إيجاد فرص عمل بديلة وتشجيع العمل الحرفي وأضافت أنه منذ عام 2016 لم نسجل حدوث غرق مراكب هجرة غير شرعية أمام السواحل المصرية وكل حوادث الغرق تمت من أمام السواحل الليبية .