مريم رجوي تطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن منح الحصانة للمتورطين في مجزرة 1988

كتب مصطفى عماره

جددت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي دعوتها الى المجتمع الدولي للتوقف عن منح الحصانة لآمري مجزرة السجناء الايرانيين التي ارتكبت عام 1988 وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب في اطار سياسة الاسترضاء التي تتبعها الدول الغربية.

وقالت خلال اجتماع بحضور عدد من مقرري الأمم المتحدة و خبراء حقوق الانسان عقد في باريس ضمن مؤتمرات ايران حرة ان إبراهيم رئيسي الذي يجلس على كرسي الرئاسة احد المتهمين الرئيسيين في المجزرة .
وحثت لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلت للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات الشعب الإيراني على أن تضم في تحقيقها ملف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الملالي، خاصة مجزرة عام 1988، مؤكدة على ان الجريمة ضد الانسانية لا تتجزأ.
وبعد توقفها عند اطلاق السلطات البلجيكية سراح الدبلوماسي الارهابي اسد الله أسدي اشارت الى سعى نظام الملالي من جديد الى تجريب حظه من خلال احتجاز الرهائن والتعبئة الدبلومسية والاستخبارية والإعلامية الشاملة واستخدام العملاء والمرتزقة والعناصر المشبوهة لدفع الحكومة السويدية إلى انتهاك القانون وتجنب العدالة.
واكدت في كلمتها التي جاءت عشية الذكرى الخامسة والثلاثين للمجزرة على أن إطلاق سراح المتورطين في الجريمة ضد الإنسانية والإبادة من آمرين ومنفذين عمل غير مبرر مطلقا ـ مهما كانت حجته وذريعته ـ ولا نتيجة له سوى إعطاء الضوء الأخضر لنظام الملالي للقتل والاغتيال والمزيد من احتجاز الرهائن.
وشددت على اهمية توسيع حركة المقاضاة التي اطلقتها المقاومة الايرانية لتشمل المتورطين في التنكيل بأي ايراني والذين ساهموا في تعريض الايرانيين للاضطهاد والنهب خلال الأعوام الـ44 الماضية من حكم الملالي.
وفي هذا السياق عددت رجوي ضحايا جرائم الملالي من الكرد الذين قتلوا في “قلاتان” و”قارنا” على يد قوات الحرس،الشهداء البلوش في جمعة زاهدان الدموية، العرب الذين تعرضوا للقمع والقتل في خوزستان،الشهداء الـ 1500 الذين سقطوا في انتفاضة نوفمبر 2019 والـ 750 شهيدا الذين سقطوا في الانتفاضة الحالية.
وعند تحميلها خميني مسؤولية مجزرة عام 1988 توقفت عند تصريحات ……….. مرتضى مقتدايي التي جاء فيها ان خميني كان يلتقي الجلادين باستمرار ويؤكد لهم ضرورة الاستمرار في عملهم دون خوف للقضاء على مجاهدي خلق وإبادة جيلهم الذي كان يشكل خطرا على كيان النظام، كما تطرقت الى قول رئيس لجنة الموت في طهران محمد حسن نيري لدى حديثه عن المجزرة بانه لولا قرارات خميني القاطعة ما بقي النظام قائما.
واستطردت رجوي قائلة انه كان لدى نظام خميني في السنوات الأولى من ثمانينات القرن الماضي أكثر من 300 سجن فضلا عن معتقلات تابعة لأجهزة الأمن والنيابة العامة وقوات الحرس واللجان.
وخلال استعراضها لبدايات حركة المقاضاة قالت رجوي انه “منذ الاسابيع الأولى بعد بدء المجزرة كشف قائد المقاومة مسعود رجوي في برقيات موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 1988 مسؤولية خميني عن مذبحة المجاهدين المتمسكين بمواقفهم.
وذكرت انه إلى جانب التظاهرات والاضرابات وإقامة المحاكم شعبية والرمزية في دول مختلفة، و نشر تقاريرها وصورها في إصدارات ومنشورات وضعت المقاومة مقاضاة المتورطين في المجزرة على جدول اعمالها منذ عام 2016، ونجحت في اثارة انتباه أصحاب الضمائر الحية للمجزرة، حيث اتخذت غالبية نواب الكونغرس الأمريكي قرارا بهذا الخصوص، ووجه 117 من زعماء العالم السابقين رسالة مفتوحة، واصدرت برلمانات 28 بلدا بيانات وقعها غالبية النواب، وأكد سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 رفضهم لبقاء مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 دون النظر فيها ومعاقبة المتورطين بارتكابها.
وتوقفت رجوي عند جهود طاهر بومدرا المسؤول السابق لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في العراق الذي قام بخطوات مهمة مثل إصدار الكتب وتوجيه النداءات والرسائل المفتوحة التي تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بهذا الخصوص، منها مناشدة 462 من المسؤولين الحاليين والسابقين للأمم المتحدة وقضاة المحاكم الدولية والشخصيات السياسية المرموقة، ومن بين هذه الإصدارات كتاب “ملف محاسبة إبراهيم رئيسي لارتكابه جريمة ضد الإنسانية” من قبل المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن.
واضافت رجوي ان الأمم المتحدة تناولت مجزرة عام 1988 لأول مرة بعد عشرات السنين في تقرير المقرر الخاص المعني بانتهاك حقوق الإنسان في إيران وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل، لكن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عما يجب فعله فيما يخص هذه المجزرة.
وتساءلت عن سبب تقاعس الامم المتحدة عن التعامل مع المجزرة رغم انها تعاملت مع مجازر بحجمها او اكبر منها خلال الخمسين عاما الماضية.
ووصفت رجوي حركة التقاضي بالنضال المستمر حتى تقديم خامنئي ورئيسي وغيرهما من الآمرين في الجريمة ضد الإنسانية للعدالة مشددة على انها جزء لايتجزأ عن المقاومة لإسقاط نظام ولاية الفقيه.
واعتبرت حركة المقاضاة دافعا لنضال جوهره “الثبات على الموقف” يرمز الى الصمود في وجه القمع والدمار ومواصلة الثورة والتقدم و الثبات على الموقف و هزيمة خميني وايديولوجيته واستمرار النهج الذي سار عليه محمد حنيف نجاد.