تصاعد الاحتجاجات على طرد الأساتذة ودفاع رئيسي ووزير الداخلية وحيدي وقيادات أخرى للنظام عن التصرفات

كتب مصطفى عماره

السيدة مريم رجوي: النظام في مرحلته الأخيرة لا تجديه محاولاته لقمع الطلاب وتطهير أساتذة الجامعات، ولا يستطيع منع الانتفاضة وحماية نفسه من غضب الشباب.

إن فصل أساتذة الجامعات، بموازاة اعتقال الطلاب وطردهم وتهديدهم وغيرها من الإجراءات القمعية والإجراءات الأمنية في الجامعات عشية بداية العام الدراسي وذكرى انتفاضة 2022، يدل على خوف نظام الملالي من اندلاع الانتفاضة وهشاشة النظام أمام الجامعات.
في الأشهر الأخيرة، تم طرد عدد كبير من أساتذة الجامعات، بما في ذلك شريف الصناعية، طهران، العلامة، ملي، آزاد طهران، آزاد كرج، الزهراء، كردستان، الخليج الفارسي، فردوسي مشهد، الفنون، سورة، العلوم الطبية تبريز، حكيم سبزواري، باهنر كرمان، جهرم، آزاد سنندج، العلوم الطبية الإيرانية، آزاد قم، أصفهان.
وبحسب الطلاب، فإن الأجهزة الأمنية لها دور أساسي في كافة القرارات المتعلقة بالجامعة، والجامعات محاطة بقوى قمعية.

وبينما أثارت عملية التطهير القمعية هذه العديد من الاحتجاجات، حاول كبير منفذي عمليات الإعدام في 1988 أي إبراهيم رئيسي تبريرها اليوم، وقال: “إذا كان أشخاص نادرون يريدون انتهاك القانون، فالجامعة نفسها عليها ألا تسمح بذلك.. إذا أراد شخص اليوم أن يدخل جامعة، ويريد أن يخل بنظام الجامعة؛ حسنا، هناك إطار في الجامعة. …بالتأكيد فيما يتعلق بالجامعة، ينبغي دائمًا التأكيد على مسألة الالتزام بالقانون والانضباط في الجامعة، وأن الأساتذة المحترمين، والطلبة الأعزاء، والإداريين، والعاملين في شؤون الجامعة هم الحافظون على هذا الانضباط في الجامعة أيضًا. وقد تلقيت تقارير عن حالات خلال هذين اليومين أو الثلاثة أيام، ارتكب فيها أشخاص مخالفات تمت معالجتها من قبل اللجان التأديبية. لقد طلبت منهم المتابعة، وسنقوم أيضًا بالتحقيق في هذا الأمر” (تلفزيون النظام، 29 أغسطس).

تطهير الأساتذة وطردهم يتم بأمر من خامنئي. وفي الوثائق السرية للموقع الرئاسي للنظام التي تم الكشف عنها مؤخرا، هناك وثيقة مؤرخة في 10 يناير 2023، كتبها الحرسي أحمد وحيدي، وزير الداخلية، في خطاب إلى إبراهيم رئيسي بعنوان “ملاحظات حول ضرورة اتباع نهج خاص في تعيين أعضاء هيئة التدريس والموافقات الخماسية لاجتماع مجلس الأمن للبلاد”: “خلال أعمال الشغب الأخيرة تحققت هذه التجربة: الدور الاستفزازي لعدد من الأساتذة لخلق أعمال احتجاجية طلابية مهددة للنظام وما رافقها من أعمال شغب في الجامعات كان السبب الرئيسي للأزمة. في الجامعات التي كان يتواجد فيها أساتذة أصلاء وثوريون، حتى لو كانوا بأعداد قليلة، كانت الإدارة تتم بشكل جيد، لكن في معظم الجامعات، حيث شبكة أعضاء هيئة التدريس غير متوافقة مع النظام، وفي أفضل الأحوال، وبسبب وجود عدد كبير من الأساتذة غير المبالين حيث كان يشكل السمة الهيكلية الرئيسية لهم، فكان هناك نفس القدر من الاضطراب”.
وجاء في الفقرة الخامسة من وثيقة الموافقات الخماسية لمجلس أمن الدولة للرقابة على الكليات الأكاديمية بالجامعات:
“5-1 – صلاحيات التوظيف الخاصة (من خلال توفير كود التوظيف) لتعيين 5000 عضو هيئة تدريس أكاديمي لوزارة الصحة و10000 شخص ينبغي النظر فيهم من قبل وزارة العلوم حتى نهاية فترة الحكومة”.
والهدف من ذلك هو ضخ حفنة من عناصر الحرس والباسيج تحت يافطة أستاذ إلى الجامعات.

واليوم وصفت وزارة الداخلية عن هذا الإجراء المتعلق بفصل الأساتذة بأنه “ينطبق انطباقا تاما مع معايير قانونية وإدارية، وبالطبع الواجب الثوري لهذه الوزارة تجاه الديناميكية العلمية والثقافية للجامعات، وهو ما يستحق الثناء”.

وقال محمد رضا مرداني رئيس منظمة الباسيج الخاصة للأساتذة في هذا الصدد: “شهدنا في الأيام الماضية اختلاق أجواء كاذبة تحت عنوان طرد الأساتذة، وهذا الموضوع يشير إلى إلغاء عقود لحفنة من أعضاء هيئة التدريس الذين، بسبب الركود الأكاديمي، لم ينجحوا حسب القوانين في الحصول على رتبة أكاديمية أعلى. ووفقا للقانون يجب عزلهم” (موقع رويداد 24 الرسمي- 27 أغسطس).

كتب الحرسي حسين شريعتمدار، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، في 28 أغسطس: “تم طرد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من الجامعة، ممن لم يدعموا أعمال الشغب ومثيري الشغب فحسب خلال أعمال الشغب في الخريف الماضي، بل في بعض الحالات كانوا مع البلطجية ومثيري الشغب في الجرائم ضد الشعب المظلوم في هذا البلد، وهذا أقل وأبسط عقوبة على أفعالهم المقززة واللاإنسانية”.

وقبل ذلك، قال قائد الحرس حسين سلامي، في اجتماع لقادة الباسيج في الأول من أغسطس/آب: “العدو يرغب بالتأكيد في إثارة الفتنة مرة أخرى في ذكرى أعمال الشغب… احموا الجامعات والباسيج الطلابي وطلاب المدارس. … الاختراق يحدث من خلال ثغرة صغيرة. في بعض الأحيان ينكسر سد كبير بصدع صغير. انشروا المخابرات وحددوا قادة التيارات وسيطروا عليهم ودعوا معسكراتكم تبقى نشطة” (تلفزيون النظام – الأول من أغسطس).

وكتب موقع اعتماد الرسمي في 28 أغسطس: “في المرحلة المقبلة، سيستهدف نطاق عمليات التطهير طلاب الجامعات. …”. وتعتزم عصابة إبراهيم رئيسي المعروفة باسم “جبهة الصمود” تغيير طريقة دخول الطلاب إلى الجامعة على أساس مؤهلاتهم السياسية والدينية، بعد عملية التطهير الكبيرة للأساتذة. الأداة المهمة لهذه العملية في العام الحالي هي اللجان التأديبية في الجامعات، بحيث أنه في السنوات التالية، مع نقل منظمة التقييم إلى اللجنة الفرعية للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، سيتم تطبيق حصص مختلفة بشكل أساسي لدخول الطلاب. وحاليا هناك حصص مختلفة في الامتحانات الجامعية مثل حصة المقاتلين، الحصص الإقليمية، حصة المحاربين القدامى، حصة المحاربين القدامى 25%، حصة المحاربين القدامى 5%، حصة أبناء المضحين. ومع زيادة هذه الحصص، تضيع عمليا إمكانية المنافسة في امتحان القبول للجامعات ويصبح التعليم الجامعي في إيران بمثابة عملية تعيين”.

قالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، إن نظام الملالي اللاإنساني الذي يعيش مرحلته النهائية لا تجديه محاولاته لقمع الطلاب وتطهير أساتذة الجامعات. إنه لا يستطيع من خلال هذه الحيل والحملات القمعية منع اندلاع الانتفاضة وانقاذ نفسه من نيران غضب شباب الانتفاضة والطلاب المناضلين.
ودعت السيدة رجوي عموم الاتحادات الطلابية والأساتذة والمثقفين في دول مختلفة في العالم إلى إدانة الإجراءات التعسفية للنظام ضد الجامعات والحراك لمساعدة الأساتذة والطلاب الإيرانيين..

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
29 أغسطس / آب 2023