بعد الحكم بتأجيل قضيته ١٢ منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن رئيس مجلس أمناء التيار الحر
كتب مصطفى عماره
قضت المحكمة الاقتصادية في جلستها أمس استمرار حبس رئيس مجلس أمناء التيار الحر والصحفي الناشط السياسي هشام قاسم لحين النطق بالحكم في قضيته يوم ١٦ سبتمبر القادم ، وبدأ هشام قاسم خلال الجلسة منهكا بسبب إضرابه عن الطعام لمدة ١٤ يوما احتجاجا على استمرار حبسه ، وفي أول رد فعل على هذا الحكم حملت ١٢ منظمة حقوقية السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن صحة هشام قاسم بعد تدهور صحته لاستمرار حبسه واضرابه عن الطعام وطالبت بالإفراج الفوري عنه والكف عن ممارسات التنكيل بالمعارضين وذكرت المنظمات أن قاسم يتعرض لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة وأنه من خلال متابعة الجانب القانوني للقضية يتبين التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية وتجلى ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية قذف وسب وهو إجراء غير معتاد في مثل هذه القضايا كما لم يستطع قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الاصيل عن موكله كما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها بالإفراج الفوري عن قاسم إيمانا منها أن عقوبة الحبس يجب أن لا تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة وهي تقف إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسها كحق أساسي لكل المواطنين إبان كانت توجهاتهم السياسية ، فيما أكد محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في تصريحات خاصة للزمان أن القضية في الأساس ليست قضية سياسية لأنها قضية قذف وسب رفعها كمال ابو عيطه وزير القوى العاملة ضد هشام قاسم والذي شكك في ذمته المالية واتهمه بإهدار المال العام وتم الحكم على هشام قاسم بدفع كفالة بما يعادل خمسة آلاف جنيه وهو ما رفضه هشام قاسم فتم تحويله إلى قسم السيدة زينب حيث وقعت مشادة بينه وبين ضباط القسم والذين تقدموا للنيابة بدعوى قذف وسب من جانب هشام قاسم إلا أن تعنت النيابة في التعامل مع محاميه حول القضية إلى قضية سياسية حيث أتهم محاميه أن هناك دوافع سياسية وراء هذا الموقف بسبب انتقادات هشام قاسم للنظام المصري وعلى رأسه رئيس الجمهورية إلا أنه لا يمكن التشكيك في وطنية أو نزاهة هشام قاسم أو كمال ابو عيطه لأن كل منهما من الرموز الوطنية وأعرب السادات عن أمله تجاوز هذا الموقف خاصة أننا في مرحلة حوار وطني يسعى إلى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي العام ، ومن ناحية أخرى انتقد الباحث القانوني محمد كمال سلوك النظام المصري في التعامل مع قضايا سجناء الرأي العام كاشفا النقاب أنه على الرغم من صدور قرار من لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٠ من سجناء الرأي في الدفعة الأخيرة بينهم الناشط السياسي أحمد دومة إلا أنه لم يتم الإفراج عن ١٥ منهم الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى على ذمة قضايا أخرى .
مصطفى عمارة
إرسال التعليق