الحكومة المصرية تستعد بمجموعة من الإجراءات للمواجهة المتوقعة مع صندوق النقد الدولي ومبادلة العملات بين مصر والإمارات بداية للخروج من سجن الدولار

​
​في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة والتي أصبح في حكم المؤكد الفوز بها في ظل ضعف الوضع التنافسي لمنافسيه بدأت الحكومة المصرية في ترتيب الأوضاع لمواجهة تحديات المرحلة القادمة وعلى رأسها المواجهة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي والتي ستتم غالبا عقب انتخابات الرئاسة القادمة في ظل اسوء أزمة اقتصادية تواجهها مصر حيث كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي انالديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية تبلغ ٢٩ مليار دولار خلال العام المقبل فضلا عن سداد فوائد بلغت ٦ مليار دولار واقساط ديون خارجية تقدر ب٢٣ مليار دولار ، ووفقا للتقرير فإن الأمر يتطلب دفع ١٤ مليار دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ بينما من المتوقع سداد نحو ١٥ مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام ووفق وثيقة حصلنا عليها أن مصر تخطط لجمع ١٠ مليارات دولار حتى شهر يونيو ٢٠٢٤ من خلال طرح عدد من المشروعات في البورصة منها ٢٠٪ من بنك الاسكندريه وشركة فودافون ومحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه فضلا عن انسحاب الحكومة والمؤسسة العسكرية من عدد من المشروعات للشراكة أو المساهمة أو الاستحواذ في إطار تدبير الاحتياجات من العملات الأجنبية لتخفيف الضغط على الاحتياطات في البنك المركزي خاصة أن الاتفاق الاخير مع صندوق النقد الدولي يتضمن ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة الاحتياطات عن ٣٤ مليار دولار فيما أوضح الباحث الاقتصادي مصطفى يوسف في تصريحات خاصة أن ٨٠٪ من احتياطي مصر الأجنبي في البنك المركزي هو ودائع خليجية وإذا قامت تلك الدول بسحبها فسوف يواجه الاقتصاد المصري أزمة كبرى في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف بصورة كاملة وهو الأمر الذي تتحفظ علبه الحكومة المصرية على هذا الطلب والذي سوف يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار بشكل يفوق إلى حد كبير طاقة المواطن العادي ورغم الأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري إلا أن حالة من التفاؤل سادت بعد الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري مع بنك الإمارات المركزي والتي تتيح الطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة تسمية تصل إلى ٤٢ مليار جنيه مصري،وفب هذا الإطار قال سمير رؤوف خبير الاقتصاد للزمان أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين كما أنها يتخفف الضغط على العملة الصعبة وبالتالي سوف تستفيد منها مصر استفادة كبيرة لافتا إلى أن الاتفاقية ستقلل من أعباء الاستيراد بالدولار فيما أوضح سيد ابو حليمة الخبير الاقتصادي أن القرار سيساهم في تقليل عجز الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات بتوفير نحو ١.٤ مليار دولار واضاف أن الاتفاقية ستنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتقلل من هيمنة الدولار والضغوط التي تفرضها الدول الكبرى .
​
​مصطفى عمارة