قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية يثير جدلا واسعا ورئيس شئون المجالس النيابية للزمان القانون يهدف إلى جذب الاستثمارات وسيناء لها وضعية خاصة

أثارت موافقة مجلس النواب المصري على قانون يمنح المستثمرين الأجانب الحق في تملك الأراضي الصحراوية لإقامة مشروعاتهم جدلا واسعا في ظل المخاوف من أن يكون هذا القانون في إطار مخطط لتوطين الفلسطينيين في سيناء او تسلل الإسرائيليين لتملك الأراضي في مصر من خلال وسطاء عرب خاصة من الإمارات التي ترتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل ، وفي هذا الإطار قال النائب ضياء الدين داوود أن القانون الجديد والذي تم إقراره بعد اجراء تعديلات على الفقرة الثانية من المادتين 11و12 والتي كانت تشترط وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس المال والا تزيد ملكية ملكية الفرد عن 20% من رأس مالها ومن اقتصار التملك على المصريين فقط أن هذا القانون خطر على الأمن القومي خاصة في ظل المخططات الرامية إلى توطين الفلسطينيين في سيناء ، وأضاف النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن 90% من الأراضي المصرية صحراوية وبهذا القانون يمكن التصرف في تلك الأراضي وكأنها زائدة عن الحاجة وأكد مغاوري أن إسرائيل وضعت مخططا لتملك الأراضي المصرية من خلال رجال أعمال غرب حاصلين على الجنسية الإسرائيلية وبالتالي فإن الأمر قد ينتهي إلى استيلاء إسرائيل على مصر لتحقيق حلمها القديم من النيل إلى الفرات ، فيما أعرب عدد من مواطني سيناء في استطلاع للرأي اجريناه معهم عن خيبة أملهم وحالة من الإحباط التي يعيشونها بعد انقطاع الامل في إمكانية عودتهم إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم منها في المنطقة الحدودية من سيناء بعمق 3كم بدعوى محاربة الإرهاب وأنهم تلقوا وعد من الأجهزة الأمنية بعودتهم إلى أراضيهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر الماضي حتى اندلعت الحرب في غزة فأخبرتنا السلطات الأمنية أن الظرف الحالي لا يمكن الأهالي من العودة نظرا لضرورة سيطرة الجيش على تلك المنطقة لضرورات الأمن القومي ثم جاء هذا القانون ليكشف عن وجود مخطط لتهجير يجري تنفيذه منذ فترة طويلة لتنفيذ مخطط التوطين وأكد المواطنين تمسكهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها مهما كانت التضحيات ، وردا على تلك المخاوف قال المستشار علاء فؤاد رئيس المجالس النيابية بمجلس النواب في تصريحات خاصة للزمان أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات بهدف جمع مزيد من العملة الصعبة لكننا لا يمكن أن نبيع أراضينا أما بالنسبة لسيناء فإنها تخضع لقانون 14 لسنة 2012 والذي وضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء لأننا نعلم جيدا ما يحاك ضد سيناء ، ومن ناحية أخرى كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن مصر تلقت طلبا إسرائيليا لوضع أجهزة استشعار في محور فيلادلفيا لكشف محاولات حركة حماس إقامة انفاق في تلك المنطقة وصولا إلى سيناء لاستخدامها في تهريب الأسلحة واضاف المصدر أن مصر أبدت استعدادا لمناقشة هذا الطلب إلا أن المفاوضات توقفت بعد طلب إسرائيل في مصر تحليق طائرات استطلاع في المنطقة وهو الأمر الذي رفضته مصر لانتهاكه السيادة المصرية .

مصطفى عماره