وسط أسوأ أزمة اقتصادية تواجه مصر وفد صندوق النقد الدولي ينهي زيارته لمصر وفخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للزمان صندوق النقد وافق على قرض لمصر يصل إلى 10 مليارات دولار

شهدت مصر في الآونة الأخيرة أسوأ أزمة اقتصادية واجهت مصر في العقود الأخيرة حيث ارتفعت الأسعار بصورة ليس لها مثيل مع بداية العام الجديد وشملت الزيادة فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والمترو فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية كالسكر والأرز في الوقت الذي ارتفع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة ال72 جنيها وهو ما دفع المواطنين إلى التهافت على شراء العملة الخضراء وهو ما أدى إلى نقص شديد في الدولار وتكدس السلع ومستلزمات الإنتاج والأدوية في الموانئ ، وفي ظل تلك الأزمة الخانقة بدء صندوق النقد الدولي زيارته لمصر بعد أن تم تأجيل المراجعة الاولى والثانية إلى ما بعد الانتخابات المصرية حيث دارت مباحثات مكثفة مع المسئولين المصريين وعقب انتهاء تلك المباحثات ومغادرة وفد صندوق النقد الدولي القاهرة كشف د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق لصندوق النقد الدولي في تصريحات خاصة للزمان أن الصندوق وافق من ناحية المبدأ على زيادة القرض الممنوح لمصر ليصل إلى ما يقرب من 6 إلى 10 مليارات دولار بعد أن كان مقررا منح مصر 3 مليارات دولار وجاء قرار الصندوق لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط التي واجهت الاقتصاد المصري من الفترة الماضية بسبب الحرب في غزة وانخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر وانخفاض عائدات السياحة بفعل تلك التوترات ، فيما قدر ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة حاجة مصر من العملة بحوالي من من 10-15 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بخفض قيمة العملة وفي المقابل كشفت مصادر بوزارة المالية للزمان أن صندوق النقد الدولي أعطى مهلة لمصر حتى نهاية مارس القادم كحد أقصى لتعويم العملة إلا أن الحكومة المصرية تسعى أن يكون التعويم نسبيا وليس كليا على أن يصل سعر الدولار في مقابل الجنيه من 45 إلى 50 جنيها فضلا عن الحد من تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وإجراء إصلاحات إدارية ومالية ، وفي مواجهة تلك المطالب أضافت المصادر أن أن سياسة الحكومة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على طرح اصول الدولة للبيع سواء شركات أو أراضي لمستثمرين أجانب وطرح أراضي شركات القطاع العام للاستثمار العقاري بعد تغيير النشاط كما تعهدت الحكومة بربط أسعار الوقود بالاسعار العالمية و للتخفيف من اثار تلك الإجراءات فإن الحكومة ستعطي جهاز حماية المستهلك سلطة التصرف بشكل مستقل في مواجهة الممارسات الاحتكارية وكذلك تعديل نظام الإنفاق من خلال الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتعليقا على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي اتهم د. جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادي ووزير التموين السابق الحكومة بالاستسلام لصندوق النقد والبنك الدوليين في الخارج وداخليا للتجار والمحتكرين داعيا الحكومة إلى تغيير سياستها الحالية لأن الأمور ستكون أكثر صعوبة خلال السنوات القادمة .
مصطفى عماره