زيارة مرتقبة لرئيس الموساد الإسرائيلي لبحث الهجوم الإسرائيلي على رفح وتنسيق عربي لتطوير قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار

كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أنه من المنتظر أن يصل خلال الساعات القادمة رئيس الموساد الإسرائيلي لبحث الهجوم البري الإسرائيلي المرتقب على رفح واطلاع الجانب المصري على الترتيبات التي تنوي إسرائيل اتخاذها لتقليل الخسائر في المدنيين الذين يكتظون في تلك المنطقة والذي يبلغ عددهم مليون ونصف مليون مواطن خاصة أن إسرائيل اشترت من مصر آلاف الخيام والتي من المتوقع أن يتم نصبها كما توقع اللواء سمير فرج الخبير العسكري في تصريحات خاصة أن يتم نصبها على ساحل البحر المتوسط خارج نطاق الهجوم الإسرائيلي ورغم تحفظ مصر على الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح نظرا لمخاطر هذا الهجوم على احتمالات دفع الفلسطينيين إلى اقتحام الحدود المصرية وتنفيذ التهجير القسري عليهم وهو الأمر الذي تحسبت منه مصر من خلال قيامها بدفع تعزيزات عسكرية على الحدود للحيلولة دون حدوث هذا الاحتمال إلا أن رد الفعل المصري تجاه تعليق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ردا على هذا الهجوم وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل مشددا على أن مصر ظلت تتعامل بفاعلية مع هذه الاتفاقية واضاف أن اتفاقية السلام بين البلدين كانت سارية على مدى الاربعين عاما السابقة وسوف تستمر في هذا الأمر في هذه الحقبة واي تعليقات بشأن هذا الأمر ربما تكون قد شوهت وجاءت تصريحات شكري ردا على تقارير أن مصر ستعلق العمل بمعاهدة السلام في حالة تحرك إسرائيل عسكريا في مدينة رفح أو إذا ما اضطر الفلسطينيين إلى عبور الحدود تجاه سيناء وفي السياق ذاته يرى د. محمد عبد التواب الخبير في الشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي في تصريحات خاصة أنه في حالة قيام نتنياهو بالحرب على رفح ستكون هناك حوار بين إسرائيل ومصر بواسطة الولايات المتحدة لتشكيل تفاهمات واضحة حول حجم التواجد الإسرائيلي والفترة التي سوف تنتشر خلالها القوات الإسرائيلية في رفح مشيرا إلى أن الانتشار العسكري لإسرائيل سيكون حسب الحاجة مشيرا إلى أن العملية الإسرائيلية سوف تؤثر سلبا على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وتوقع د. عبد التواب بأن لا تقدم إسرائيل على الهجوم على رفح بل ستتخذها ورقة ضغط على حماس للحصول على تنازلات في صفقة تبادل الرهائن ومن ناحية أخرى كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن اتصالات جرت بين مصر وعدد من الدول العربية الفاعلة في الملف الفلسطيني وعلى رأسها السعوديه وقطر والإمارات بالتنسيق مع جامعة الدول العربية للتحرك دبلوماسيا تجاه عدد من الدول الأوروبية وروسيا والصين والولايات المتحدة لتطوير قرار مجلس الأمن الاخير حول وقف إطلاق النار لادخاله تحت إطار البند السابع لمعاقبة إسرائيل في حالة عدم التزامها بتنفيذ هذا القرار فيما قلل عدد من السياسيين والخبراء من أهمية هذا القرار وفي هذا الإطار قال د. ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أمه كان من المفترض أن يشدد القرار على وقف إطلاق النار ضمن مهلة زمنية محددة ودقيقة لا تتعدى 24 أو 48 ساعة وهذا لم يحدث واضاف أنه من المبكر القول أن الحرب قد انتهت فلا يزال هناك الكثير من العمل الدولي والإقليمي والعربي للضغط على إسرائيل كي يكون القرار حقيقة على أرض الواقع واتفق معه في الرأي د. أيمن الرقب استاذ العلوم السياسيه بجامعة القدس واضاف أن القرار لم يتحدث عن الأسرى الفلسطينيين كما تحدث عن الأسرى الإسرائيليين ولم يتحدث عن مشروع سياسي يفضي لوقف كامل لإطلاق النار ولذا جاء رد فعل الاحتلال بأن هذا القرار ليس سوى حبر على ورق وأن إسرائيل مصممة على استمرار الحرب واجتياح رفح .

مصطفى عماره