اطلاق سراح السفاح حميد نوري يشجع نظام الملالي على مواصلة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

أعلنت وزارة العدل السويدية في بيان صحفي إن الحكومة السويدية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان السويدي للموافقة عليه يسمح للمواطنين الأجانب المسجونين في السويد بقضاء بقية عقوباتهم في وطنهم.
وقال وزير العدل السويدي إن الرعايا الأجانب “يجب أن يقضوا أكبر قدر ممكن من الوقت في وطنهم”. وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل، سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025.
يبدو أنه مثلما أفرجت الحكومة البلجيكية عن الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، فإن الحكومة السويدية تمهد الطريق للإفراج عن حميد نوري، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، رضوخا لسياسة الابتزاز واحتجاز الرهائن التي يمارسها الملالي المجرمون.
تدين لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة أي محاولة لإطلاق سراح حميد نوري. إن مكافأة المتورطين في المجزرة والجلادين والإرهابيين الناقلين للقنابل تشجع الملالي والحرس المجرم على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني، وكذلك في الإرهاب الجامح.
بالإضافة إلى اختطاف وأخذ المواطنين السويديين ومزدوجي الجنسية كرهائن، قام نظام الملالي، من خلال المتحدثين باسم وزارة الخارجية وقضاء نظام الجلادين والصحافة الحكومية، بمهاجمة وإهانة القضاء السويدي مرارا وتكرارا بسبب محاكمتها وإدانتها للسفاح حميد نوري.
وقبل أقل من أسبوعين، قال كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية، في لقاء مع نجل الجلاد، حميد نوري، إن “جميع الأجهزة ذات الصلة، بما فيها وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ومديرية السلطة القضائية للشؤون الدولية، تسعى لإطلاق سراح الجلاد (إيرنا، 27 أيار/ مايو 2024).
في حين دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي انتخبتها الدول بما فيها الحكومة السويدية، الدول في جميع أنحاء العالم إلى مقاضاة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران في أنظمتها القضائية، فإن إطلاق سراح الجزار حميد نوري ينتهك التزامات السويد الدولية بمكافحة الجرائم الكبرى.
كل السجناء والمعذبين وطالبي العدالة وعائلات شهداء المجزرة وكل الشعب الإيراني يحتجون ويدينون بشدة إطلاق سراح السفاح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد. إن دفع الفدية للمجرمين والملالي الذين يحتجزون الرهائن سيجعل الأراضي السويدية أكثر فأكثر ملاذا لهجماتهم الإرهابية.
31 أغلبية برلمانية في عام 2023 و22 أغلبية برلمانية حتى الآن من عام 2024 الحالي، أدانت في بيان عالمي لدعم مقاومة الشعب الإيراني، إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 بموجب مرسوم من خميني، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة القضاء